م 1902 - وقال الثوري: إذا أصاب العدو مملوكا، فاشترك رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل، هو استهلاك، وكذلك إذا كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت، فليس لمولاها شيء.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
$ 20 - باب أم الولد تسبى
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
م 1903 - واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون ويجرى عليها القسم.
فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري.
وقال مالك: "لا أرى أن تسترق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فأرى على سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة".
وقال الليث بن سعد مثل ذلك، وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها به، كان ذلك دينا عليه يبيع به.
وكان الشافعي يقول: لا تكون أم الولد أم ولد ولا يغرم السيد شيئا، وبه قال أبو ثور.
وقال النعمان: أم الولد، والمدبر ليس يملكها العدو عليه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
$ 21 - باب الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
م 1904 - واختلفوا في الجارية تشترى من المغنم فيجد معها المشتري مالا.
فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي (1).
وفيه قول ثان: وهو أن يرد إلى المغانم للجيش الذين غنموها، هذا قياس قول الشافعي، وبه نقول.
وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول، وحزام بن حكيم، ويزيد بن أبي مالك. PageV00P000
وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.
$ 22 - باب قسم الغنائم في دار الحرب
م 1905 - واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب.
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.
وقال أصحاب الرأي: "لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائما في دار الحرب أن يقسموا شيئا من ذلك حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن قسموة في دار الحرب، كانوا قد أساؤا، وجائز ذلك".
قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك للثابت.
(ح 865) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قسم يوم خيبر (1) للفرس سهمين، ولصاحبه سهما.
$ 23 - باب استئجارالإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها
م 1906 - كان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنيمة: لا أعلم بأسا أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله كذا من السبي، أو الدابة من PageV00P000
الفيء، ويجعل الأمام للراعي، والدليل من جماعة المال، ويعطي الجاسوس من المال الذي يجهز به والي الصائفة، فإذا لم [يكن معه] (1) أعطاه من جملة الغنيمة وينفق على جماعة السبي، والأسراء من جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: إذا حرس الإمام الغنيمة عن موضعه إلى موضع غيره، إن كانت معه حمولة حملها عليه، وإن امتنع الناس أن يحملوه فوجد مكارى على الغنائم، أن يكرى من جميع المال.
وكره أحمد أن يستأجر القوم على سباق الرمل على فرس جيش، ولا بأس أن يواجر الرجل نفسه على دابته.