وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول أحمد.
وبه نقول: إذا قاتل الأجر فسهمه ثابت، استدلالا بخبر سلمه بن الأكوع.
(ح 859) قال سلمة: كنت تابعا لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب، فأعطاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سهما للفارس والراجل جميعا.
$ 12 - باب اكتراء الدابة غزاة إلى رجوع الناس
قال أبو بكر:
م 1890 - إذا اكترى الرجل دابة في الضائعة إلى رجوع الناس بدنا غير معلومة، فإن أدرك ذلك قبل خروج الناس، وقبل استعمال المكتري الدابة فسخ ذلك، وإن لم ينظر فيه حتى فرغ الناس من غزاتهم فعليه كرى مثل دابته، كان ذلك أقل مما سموه، أو أكثر، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أحمد.
وكان الأوزاعي يقول: يسمى له حين يؤاجره أياما معلومة، فإن زاد فبحساب ذلك.
وقال مالك: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا.
مسألة
م 1891 - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.
وأجاز ذلك الأوزاعي.
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأسا.
$ 13 - باب الجعايل في الغزو
م 1892 - روينا عن ابن الزبير أنه سئل عن الجعايل، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع لرجل غزوة فلا أدري ما هو؟
وقال الزهري: إذا أخذ الرجل بينه (1) يتقوى به فلا بأس.
وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج جعلا، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل إذا كان [1/ 177/ألف] محتاجا فيخرج غازيا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنا أن يجعل لرجل جعلا فيغزو في سبيل الله. PageV00P000
قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك.
روينا عن ابن عمر رواية ثانية أنه كره ذلك.
وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقال الشافعي: "ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرده إنما إن أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه".
وقد روينا عن ابن عباس قولا ثالثا: قيل له: إنه يخرج علينا للبعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد. فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل.
وقد حكى عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا.
$ 14 - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
(ح 860) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل جاءه: ارجع فلن أستعين بمشرك.
(ح 861) وأنه قال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين.
م 1893 - واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فإن الزهري، والأوزاعي يقولان: يعطون سهاما كسهام المسلمين، وبه قال إسحاق، وكان الشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولان: لا يسهم لهم، وكان الشافعي مرة يقول: أحب إلي أن يعطى من الفيء شيء ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.