البحر: إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس، وللراجل سهم للراجل.
وقال الوليد بن مسلم: سألت أبا عمرو عن أسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كنت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز، الوليد، وسليمان لا يسهمون للخيل من الحصون [1/ 176/ألف] ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك، وأمر بإسهامها من فتح الحصون، والمدائن.
$ 8 - باب الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل الغنيمة
م 1883 - أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس، ويجوزا المغانم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.
م 1884 - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وبعد دخولهم أرض العدو.
فإن الشافعي يقول: إنما يسهم للراجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسا قبل أن تنقطع الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسا وماتت دابته قبل القتال، فلا يسهم له سهم فارس.
وقال أحمد: إذا ماتت فرسه فلا يسهم له إلا لمن شهد الواقعة.
وقال إسحاق: كلما لم يقاتل عليه فلا يسهم له، وبه قال أبو ثور.
م 1885 - وقال إسحاق في رجل جاوز الدروب، وباع فرسه من راجل، أن يسهم الفرس لمن اشترى الفرس، وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو عمرو في رجل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل ودخل دار الحرب راجلا وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، قال: يسهم للفرس مما غنموا قبل الشري للبائع، ومما غنموا بعد الشراء فسهمه (1) للمشتري.
قيل لأبي عمرو: ان اشتبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: هذا على مذهب الشافعي، إلا قوله: فإن اشتبه ذلك، فإن مذهب الشافعي أن يوقف الشيء الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.
وقال النعمان: إذا دخل الرجل في الديوان راجلا، ثم دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس، أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل.
$ 9 - باب موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
م 1886 - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطى ورثته بعده، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له.
وقال مالك: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال. PageV00P000
وقال الأوزاعي: إذا مات أو قتل بعد ما يدرب فاضلا في سبيل الله، أسهم له.
م 1887 - وقال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي: إذا حضر القتال مريضا، أو صحيحا فله سهم للقاتل.
$ 10 - باب التجار يحضرون القتال [1/ 176/ب]
قال أبو بكر:
م 1888 - وإذا حضر الرجل التاجر القتال قاتل، أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، والثوري، وأحمد.
وكذلك قال الأوزاعي، قال: إلا نقد يدين وهم الشعاب، والبيطار، والحداد، ونحوهم.
وقال مالك: يسهم له إذا قاتل.
$ 11 - باب الأجير يحضر الوقعة
م 1889 - كان الأوزاعي، وإسحاق يقولان: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له.
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إذا قاتل، ولا يسهم له إذا اشتغل بالخدمة، هذا قول الليث بن سعد.
وقال الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويرفع عمن استأجره بقدر ماشغل عنه.