## $ 3 - باب رد السرايا ما يغنم على أهل العسكر
(ح 857) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: وترد سراياهم على قعدتهم.
قال أبو بكر: ومعنى، وسراياهم على قعدتهم بعد ما تقبض السرية، فما جعل لها وخص بها من النفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، إذا جعل لهم الإمام ذلك.
م 1876 - واختلفوا فيما تصيب السرايا، فقال كثر من أهل العلم: إذا خرج الإمام أو القائد إلى بلاد العدو وأقام بمكان وبعث من الجيش سرية، أو سرايا في وجوه شيء، فما أصابت السرايا مغنما، أن ما أصابت بينها وبين العسكر، وكذلك لو أصاب العسكر شيئا، شرك من خرج في السرية؛ لأن كل فريق منهم ردأ لصاحبه، هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقد قال حماد بن أبي سليمان: إن السرية يردون على الجيش، لأنهم ردءا لهم إلا أن يقول الإمام: من أخذ شيئا فهو له.
وقال الحسن البصري غير ذلك، قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير، فما أصابوا من شيء خمسه الإمام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجت بغير إذنه، خمسه الإمام وكان ما بقي بين الجيش كلهم.
وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم، إن شاء الإمام خمسه، وإن شاء نفلهم.
$ 4 - باب ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
قاله الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية.
فأعلم الله في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.
(ح 858) فأثبت للفارس: ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
إذا كان الله فرض على الناس طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فأوجب عليه البيان، قال الله: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} الآية، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه فرض للفرس سهمين وللراجل سهم، هذا مذهب عمر بن عبد العزيز،
[1/ 175/ألف] وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وبه قال عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.
وممن قال ذلك مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا النعمان، بأنه خالف فيه السنن وما عليه حمل أهل العلم في القديم والحديث، قال: لا يسهم للفرس إلا سهما واحدا، وخالفه أصحابه، فبقي قوله منفردا مهجورا.
$ 5 - باب الفرسين (1) يكونان مع الرجل الواحد والأفراس
م 1877 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، إن سهمه وسهم فرس واحد له يجب.
م 1878 - واختلفوا إعطاء الفارس لأكثر من سهم واحد.
فقالت طائفة: لا يسهم إلا لفرس، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز. PageV00P000