رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: شراك أو شراكان من نار.
(ح 836) وثبت أن رجلا توفي في يوم خيبر وأنهم ذكروه لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فزعم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن صاحبكم قد غل في سبيل الله"، ففتحنا متاعه، فوجدنا خرزات من خرز اليهود ما يساوي درهمين.
$ 2 - باب ما يعاقب به الغال من تحريق رحله
(ح 837) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غل فاضربوه واحرقوا رحله".
م 1839 - واختلفوا فيما يفعل بالغال.
فقالت طائفة: يحرق رحله، كذلك قال الحسن البصري، ومكحول، [1/ 167/ألف] وسعيد بن عبد الملك، والوليد بن هشام، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الحسن البصري: "ألا أن لا يكون حيوانا أو مصحفا" لا يحرق ما غل ويحرق متاعه الذي غزا به وسرجه، وإكافه، ولا تحرق دابته، ولا نفقته إن كانت في خرجه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه، وما أبقت النار من حديدة أو غيرها فصاحبه أحق به أن يأخذه، ويغرم إن كان استهلك ما غل، فإن رجع الغال إلى أهله احترق متاعه الذي غزا به.
وقال في الغلام الذي لم يحتلم يغل: لا يحرق متاعه، ويحرم سهمه، ويغرم إن كان استهلك ما غل، والمرأة يحرق متاعها إن غلت، والعبد إذا غل رأي الغمام في عقوبته ولا يحرق متاعه؛ لأنه لسيده، وإن استهلك ما غل فهو في رقبة العبد، إن شاع مولاه أفتكه وإن شاء دفعه لحياته، ولا أرى بأسا أن يحرق متاع المعاهد إن غل، هذا قول الأوزاعي، وقال في الرجل الذي يوجد معه الغلول فيقول: ابتعته، لا يحرق متاعه إذا دخلته شبهة.
وقال أحمد: لا تحرق ثيابه التي عليه، ولا سرجه، ولا يحرق ما يلبسه من سلاحه.
وقالت طائفة: لا يحرق رحله، ولا يعاقب في ماله، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وكان الليث بن سعد يرى عليه العقوبة، وكذلك قال الشافعي إذا كان عالما بالنهي، وقال الشافعي: لا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه، وقد ذكرت حجة الذين
رأوا العقوبات في الأموال في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
$ 3 - باب توبة الغال وما يصنع بما غل
م 1840 - أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب القسم إذا وجد السبيل ولم يغرق الناس.
م 1841 - واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق الناس، ولم يصل إليهم.
فقالت طائفة: يرفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي، هذا مذهب الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وروينا معنى ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، وروينا عن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وروينا معنى ذلك عن ابن عباس.
وقال أحمد في الحبة، والقيراط يبقى على الرجال للبقال، ولا يعرف موضعه، يتصدق به، وكان الشافعي يرى الصدقة به، وقال: "لا أعرف لقول من قال: "يتصدق به"، وجها [1/ 167/ب] وإن كان
مالا له فليس له أن يتصدق، وإن كان مالا لغيره فليس له الصدقة بمال غيره".
$ 4 - باب ما هو مباح أخذه وخارج من أبواب الغلول
(ح 838) ثبت عن عبد الله بن مغفل أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطى اليوم أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلي.