قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية.
(ح 832) وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا أن أترك آخر الناس بيانا لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر.
م 1832 - واختلفوا في هذا الباب، فروينا عن الزبير بن العوام أنه أمر عمرو بن العاص أن يقسم بينهم مصر لما فتحها، وبه قال الشافعي، [1/ 165/ب] وأبو ثور.
وقالت طائفة: الإمام بالخيار في كل أرض أخذت عنوة إن شاء يقسمها قسمها كما فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وإن شاء أن يجعلها فيئا فلا يقسمها ولا يخمسها، ويكون موقوفة على المسلمين عامة كفعل عمر بن الخطاب بالسواد، فعلى هذا صح قول الثوري، وأبي عبيد.
وقال أحمد: السواد جعلها عمر للناس عامة، وكان لا يرى بأسا أن يستأجر أرض السواد ممن هي في يديه، وكان يقول: أرض السواد
والدخول فيها كان الشراء أسهل، يشتري الرجل قدر ما يكفيه ويغنيه.
من الناس هو رجل من المسلمين، وكره أبو عبد الله البيع في أرض السواد.
وأنكر أبو عبيد أن يكون عمر استطاب أنفس القوم، وكان الشافعي يميل إلى أن عمر استطاب أنفس القوم.
قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب مختلفة، وأصحها وأظهرها معنى أنه رأى أن يوقفها على المسلمين، يدل على ذلك الأخبار الثابتة عنه.
وقد ذكرناها في كتاب الجهاد.
$ 19 - باب إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه فيما تخرجه أرضه
م 1833 - واختلفوا في الرجل الكتابي يسلم وبيده أرض الخراج زرعها.
فقالت طائفة: عليه العشر، لأن العشر في الحب، والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الزهري، والمغيرة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر، ولا نصف العشر.
وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم يشتري من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجتمع العشر والخراج جميعا في أرض.
قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه، فقال: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقال: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
(ح 833) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
(ح 834) وقال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
قال أبو بكر: فلا يجوز ترك كتاب الله، ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - بحال من الأحوال.
$ 20 - باب شراء المسلم أرضا من أرض السواد [1/ 166/ألف]
م 1834 - واختلفوا في المسلم يشتري أرضا من أرض السواد.
فمنعت طائفة من بيع ذلك، وأبطل بعضهم البيع، وممن أنكر بيع الأرض التي فتحت عنوة مالك بن أنس، وأنكر على الليث بن سعد دخوله
فيما دخل فيه من أرض مصر، وقال أبو عبيد: "قد تتابعت الأخبار بالكراهية لشراء أرض الخارج".
وقال الأوزاعي: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شرى أرض الجزية، ويكرهه علماءهم.
وقال النعمان: وقد سئل أيكره أن يودي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ قال: لا، وقال النعمان: إنما الصغار خراج الأعناق، وبه قال يعقوب.