$ 10 - باب الأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب
م 1822 - ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
وفي حديث آخر عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين أو ثلاثة [1/ 163/ب] أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان، قال: ومن كان من أهل مصر فأردبا كل شهر لكل إنسان، قال: ولا أدري كم ذكر عن الودك والعسل.
وقال مالك: لا يزداد عليهم ولا يؤخذ منهم إلا ما فرض عمر بن الخطاب، وقال الشافعي: وصالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير، فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة، وإن كان أكثر من هذا إذا كان العقد على شيء مسمي بعينه، وإن كان على أضعاف هذا، ولا يجوز أن يزاد عليهم ولا على أحد منهم بالغ ليسر ما بلغ.
وروينا عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. وذكر أحمد الجزية، فذكر هذا عن عمر فقيل له: فكيف هذا؟ فقال: على قدر ما يطيقون قال: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام، وقال أحمد: أكثر ما يؤخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنى عشر.
وقال أصحاب الرأي: توضع الجزية على رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة، توضع على الموسر منهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، أو علف دوابهم وما يصلحهم.
وقال الأوزاعي: ولا يكلفون الشعير، ولا الذبيحة.
$ 11 - باب أخذ العروض مكان الجزية
(ح 828) فذكرنا فيما مضى خبر معاذ بن جبل أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر.
م 1823 - فعلى هذا الحديث أخذ العروض مكان الجزية جائز، وقيل لأحمد: يؤخذ من الجزية غير الذهب والفضة، فقال: نعم أو عدله معافر، وقد كان عمر بن الخطاب يؤتى بنعم كثير من نعم الإبل يأخذها في الجزية.
قال: وذلك في القيمة تكون جزيته عشرة دنانير، فتقام بنت مخاض بكذا وابن لبون بكذا، فيكون ذلك بالقيمة.
وروينا عن علي أنه قال: يأخذ الجزية من كل ذي صنع، من صاحب الإبر إبر، ومن صاحب المال مال، ومن صاحب الحبال حبال ثم يدعوا العرفاء فيعطهم الذهب والفضة فيقسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه فيقول: أخذتم خياره وتركتم علي شراره لتحملنه، وهذا على مذهب أبي عبيد أن يؤخذ على القيمة.
$ 12 - باب [1/ 164/ألف] أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير
م 1824 - واختلفوا في أخذ أثمان الخمر والخنازير في الجزية.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يجوز أخذ أثمان الخمر والخنازير فيها، وكان مالك يقول في أهل الكتاب يعطون الجزية من ثمن الخمر والخنازير فيها. قال: ذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية.
م 1825 - واختلفوا في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر.
فممن رأى أن يعشر الخمر مسروق، والنخعي، والنعمان.