الكعبة} الآية وقوله: {ثم محلها إلى البيت العتيق} الآية، فالمخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت والله أعلم، وليس للمحصر يقدم أن يفعل شيئا مما يحرم على المحرمين حتى ينحر هديه، فإن فعل من ذلك شيئا مما فيه الفدية فعليه الفدية.
(ح 742) استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة بالفدية لما حلق.
م 1623 - وهذا على مذهب مالك، والكوفي، والشافعي.
م 1624 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج، إلا من شذ ممن لا نذكره في الاختلاف.
م 1625 - واختلفوا [1/ 139/ألف] فيمن أحرم بغير إذنه ومنعه، وقال أصحاب الرأي: عليه إذا منعه المولى وأعتق عليه حج، وعمرة، ودم.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدها: أن السيد إذا جلسه عن إتمام حجه أن عليه شاة يقومها دراهم ثم الدراهم طعاما، ثم يصوم عن كل مد يوما والثاني: يحل، ولا شيء عليه حتى يعتق، فيكون عليه شاة.
وكان أبو ثور يقول: عليه إذا لم يعطه المولى ما يذبح، صيام ثلاثة أيام وسبعة بعدها، قياسا على هدي التمتع، ولم يجعل عليه القضاء.
قال أبو بكر: لا قضاء عليه.
$ 8 - باب المكي يحصر بمكة
م 1626 - واختلفوا في المكي يلبي بالحج، ثم يحصر بمكة، فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: حكمه كحكم الغريب يطوف ويسعى ويحل.
وقال مالك إذا بقي محصورا حتى يفرغ الناس من حجهم يخرج إلى الحل فيلبي من الحل ويفعل ما يفعل المعتمر ويحل، وعليه الحج من قابل والهدي مع الحج قابلا، وقال: في الغريب يقدم فيحصر بها مثل هذا.
وقال الأوزاعي: إذا حبس بمكة بمرض، طاف وسعى وحل بعمرة، وعليه الحج من قابل.
وقال أحمد: يحل بعمرة يجدد الطواف.
وقال الزهري: في إحصار من أحصر من أهل مكة لا بد له من أن يقف بعرفة وأن يعيش يعشا.
وقال ابن الحسن: لا يكون محصرا بمكة.
وقال عطاء: في المكي يحصر حتى يفرغ الناس من حجهم، تصير عمرة حين فاته الحج، فإذا طاف حل ويذبح لما سمي من الحج ثم فاته.
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {فإن أحصرتم} الآية، والكتاب على العموم ليس لأحد أن يخص قوما دون قوم.
$ 9 - باب الأجير يحصر وما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء
م 1627 - واختلفوا فيما استوجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر، فكان الشافعي يقول: يحل وله من الإجارة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه.
وقال أبو ثور: عليه أن يحج الحجة إلى أخذ الأجرة عليها.
وقال أصحاب الرأي: يبعث وصي الميت يهدي من الدراهم على التى دفعها إليه يحج بها، ويرد ما بقي من الدراهم على وصي الميت، وعلى وصي الميت أن يحج بهذه الدراهم من حيث بلغ.
م 1628 - واختلفوا فيما يجب على المحصر إذا حل ورجع من القضاء، فقال مجاهد، والشعبي، وعكرمة: عليه حج قابل.
وقال النخعي، وأصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة.
وقال عطاء. إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء جاء بحجة، والحج أحب إلي.
وفيه قول رابع: وهو أن لا قضاء عليه إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحجها هذا قول الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وبه نقول.
$ 10 - باب ما يفعل من فاته الحج
م 1629 - واختلفوا فيما على من فاته الحج، فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، [1/ 139/ب] وابن عمر: يطوف ويسعى، ويحلق