الإشراف على مذاهب العلماء
/ ৮৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]
  1. [10 - كتاب الدباغ]
  2. [12 - باب الضبع]
  3. [12 - باب المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة]
  4. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  5. [19 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع]
  6. [33 - باب التشهد]
  7. مسألة
  8. [57 - باب القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا]
  9. مسألة
  10. [20 - باب سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس]
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. [13 - باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع]
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. [7 - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]
  18. [7 - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]
  19. [22 - كتاب الوتر]
  20. [4 - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
  21. مسألة
  22. [15 - باب الحائض تسمع السجدة]
  23. [14 - باب الغسل من غسل الميت]
  24. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  25. [56 - باب الدعاء في الصلاة على الجنازة]
  26. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  27. [4 - باب صدقة البقر]
  28. [5 - باب صدقة الغنم]
  29. مسألة
  30. [43 - باب نصاب الذهب والفضة]
  31. [61 - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]
  32. مسألة
  33. [28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
  34. مسألة
  35. [29 - كتاب الصيام]
  36. [6 - باب هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر]
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. -[1/ 102/ألف]-
  44. [69 - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]
  45. [104 - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
  46. [169 - باب اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا]
  47. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هديا
  48. [184 - باب إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين]
  49. [200 - باب الموقف الذي يرمي منه جمرة العقبة]
  50. [215 - باب استقبال القبلة بالذبيحة]
  51. أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]
  52. 250 باب يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص
  53. [23 - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
  54. [16 - باب اختلاف أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم]
  55. مسائل
  56. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  57. [9 - باب المبارزة بدون إذن الأمير]
  58. الاختلاف في هذا الباب
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسائل
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  75. جماع أبواب نكاح الأولياء
  76. جماع أبواب المهور وسننها
  77. مسائل
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. -[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [2/ 21/ألف]-
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسائل
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسائل
  93. مسائل
  94. -[2/ 47/ألف]-
  95. جماع أبواب الطلق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام
  96. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
  97. جماع أبواب النيات في الطلاق
  98. جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث
  99. جماع الطلاق
  100. جماع (1) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما
  101. -[2/ 67/ب]-
  102. مسألة
  103. - باب حد الإيلاء]
  104. جماع أبواب كفارات الظهار
  105. جماع (1) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  106. [بين يدي الكتاب]
  107. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  108. أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  109. جماع (1) ما نهى عنه من البيوع
  110. جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
  111. جماع أبواب الأقضية في البيوع
  112. باب مسألة
  113. باب مسألة
  114. (كتاب المضاربة)
  115. (1) باب ذكر دفع العروض مضاربة
  116. (2) (باب) مسائل
  117. (3) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
  118. (4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
  119. (5) (باب مسألة)
  120. (6) باب ذكر العامل يخالف
  121. (7) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
  122. (8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
  123. (9) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
  124. (10) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
  125. (11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
  126. مسألة
  127. مسائل من هذا الباب
  128. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  129. 8 باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض
  130. [أبواب الاستثناء في الأيمان]
  131. [مسألة]
  132. أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
  133. -[2/ 266/ألف]-
  134. جماع أبواب القصاص في النفس، وفيما دون النفس
  135. [مسألة]
  136. أبواب [2/ 279/ألف] المواضح
  137. أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  138. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]

فدل ذلك على أن لمن أحرم من مكة أن يؤخر طوافه وسعيه إلى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، لتفريق السنة بينهما.

م 1595 - وكان ابن عباس يقول: لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا.

وكان ابن عمر: يفعل ذلك إذا أحرم من مكة.

وكان ابن عباس يقول: وأما أهل الأمصار فيطوفون إذا قدموا، هذا مذهب مالك، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك: فيمن طاف وسعى قبل خروجه، يعيده إذا رجع وقال: إن رجع إلى بلاده قبل أن يعيد أن عليه دما.

وكان عطاء، والشافعي يقولان: إن طاف قبل خروجه أجزاه غير أن عطاء قال: تأخيره أفضل، وقد فعل ذلك ابن الزبير، طاف وسعى وخرج وأجاز ذلك القاسم بن محمد.

قال أبو بكر: أي ذلك فعل يجزيه، ويعجبى استعماله ما قاله ابن عباس.

$ 243 - باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن

(ح 727) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي [أفاض] (1) فيه، ورمل لطوافه في حجته [1/ 135/ألف] لما قدم مكة. PageV00P000

م 1596 - فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم يرمل.

كان ابن عمر: إذا أهل من مكة لم يرمل.

وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.

وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر.

وكان مجاهد: يرمل يوم النحر، وبه قال مالك، والماجشون صاحبه.

وقد روينا عن ابن الزبير: أنه لبى بالحج فأخذ يهرول فأخذ ابن عمر بثوبه وقال: رملا أبا بكر.

وفيه قول ثالث: وهو أن كل من طاف طوافا بعده سعى رمل، ومن طاف طوافا لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه.

قال أبو بكر: وهذا أحسن.

$ 244 - باب من قدم نسكا قبل نسك جاهلا

(ح 728) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -بينا هو يخطب يوم النحر قال إليه رجل: فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "افعل ولا حرج" لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعل ولا حرج".

م 1597 - وقد اختلفوا في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق يقولون: من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج.

وقال سعيد بن جبير، وطاؤس، ومجاهد، والشافعي، وأبو ثور: إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه.

وقال ابن عباس: من قدم من حجه أو أخر فليهريق لذلك دما، وروى ذلك عن سعيد بن جبير، وقتادة وقال النخعي: من حلق قبل أن يذبح أهراق دما.

وقال جابر بن زيد: عليه الفدية.

م 1598 - واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي، فقال الحسن البصري، وطاؤس، وأبو ثور: لا شيء عليه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا فعل ذلك ساهيا، وحفظي عن الشافعي أنه قال: عليه دم.

وقال مالك يفتدي.

قال أبو بكر: كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار الواردة التى رويت:

(ح 729) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ففي بعضها: من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج عليه.

(ح 730) وفي بعضها أن القائل قال: حلقت قبل أن أرمي، وحلقت قبل أن أذبح، أو ذبحت قبل أن أرمي.

م 1599 - وقد اختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।