وقال سعيد بن جبير: لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا من الفدية.
وقال النخعي: لا يؤكل من جزاء الصيد.
وقال الحكم: يأكل.
وكان الأوزاعي يقول: يكره أن يأكل من الهدي، وما كان من جزاء الصيد، أو فدية، أو كفارة، ويؤكل ما كان من هدي تطوع واستمتاع [1/ 130/ألف] أو نذر.
وقد روينا عن الحسن قولا ثانيا: هو أن كان لا يرى بأسا أن يأكل من جزاء الصيد، ونذر المساكين.
وقال أصحاب الرأي: يؤكل من هدي القران، والمتعة، والتطوع، ولا يؤكل من غير ذلك.
وقال مالك: يؤكل من الهدي كله الذي ساقه لفساد حجه، أو قران حجه، أو هدي تمتع، أو تطوع، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى، أو جزاء الصيد، أو ما نذره للمساكين.
وقال الشافعي، وأبو ثور: ما كان أصله واجبا على الإنسان فليس له أن يأكل منه، وما كان أصله تطوعا مثل الضحايا والهدايا أكل منه، وأطعم وأهدى، أو ادخر، وتصدق وممن رأى أن يأكل من لحم أضحية مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وأصاحبه، إلا ما تفرد به جابر بن زيد.
وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أكلت من الهدي وهو تطوع غرمت.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
م 1559 - وقد اختلف الذين رأوا أن يأكل من هدي التطوع في مقدار ما يؤكل منه، فذكر علقمة أن ابن مسعود: أمره أن يتصدق بثلثه، ويرسل إلى آل عتبة بثلثه، ويأكل ثلثا، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال عطاء: يؤكل منه ويتصدق ويطعم أثلاثا.
وقال الثوري: كل من نسكك، وتصدق إلى الثلث وأقل من الثلث وتصدق بأكثره.
وقال أصحاب الرأي: ما كثر فهو أفضل، وما يحب أن يتصدق بأقل من الثلث.
$ 222 - باب إباحة ركوب البدن
(ح 708) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
م 1560 - وقد اختلفوا في ركوب البدنة، فرخص فيه عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوبا غير فادح، ولا يركبها بالمحل، ولا يحمل عليها زاده، ولا شيء يتعبها به.
وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها ركوبا غير فادح، ولا يركبها إلا من ضرورة، وله أن يحمل المعنى المضطر على بدنه.
وقال أصحاب الرأي: لا يركبها فإن احتاج ولم يجد منه بدا حمل عليه وركبه، فإن نقصه ذلك ضمن ما نقصه وتصدق به.
وقال الثوري في قوله: {لكم فيها خير} الآية الولد، واللبن، والركوب، فإذا سميت بدنا ذهبت المنافع.
قال أبو بكر: في قوله: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا"، دليل على المأذون له من ذلك إذا لم يجد ظهرا غيرها، وإذا يوجد ذلك لم يكن له ركوبها.
$ 223 - باب استحباب وقف البدن بالموقف بعرفة
م 1561 - واختلفوا في وجوب [1/ 130/ب] إيقاف البدن بعرفة، فكان ابن عمر: لا يرى الهدي إلا ما عرف به، فيوقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس مقلدا أو مشعرا.
وقال سعيد بن جبير: لا يصلح ما لم يعرف من البدن والبقر.
وقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دون ذلك مما يلي مكة فلا بأس، وذلك بعد أن يقفه بعرفة.
وقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل، وليسيقه إلى مكة لينحر بها.