روينا عن مجاهد أنه قال: يتصدق بدينارين.
وروينا عن الحسن قولا ثانيا: وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر.
قال أبو بكر: يكون مفسدا لاعتكافه لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله.
م 1229 - واختلفوا في المعتكف يقبل ويباشر، فقال عطاء: لا يفسد جواره يعني اعتكافه إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي.
وكذلك نقول.
وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه، وبه قال أصحاب الرأي، وأحسبه مذهب المديني.
م 1230 - واختلفوا في الطيب للمعتكفة، فرخص فيه أكثرهم وممن رخص فيه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة، وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها.
وقال معمر: يكره أن تتطيب [1/ 96/ألف] المعتكفة.
قال أبو بكر: لا معنى للكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهى عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد.
$ 6 - مسائل من كتاب الاعتكاف
م 1231 - واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه، فكره عطاء، ومجاهد، والزهري، بيعه وشراءه.
ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي.
"قال الثوري: له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له وبه قال أحمد.
واختلف فيه عن مالك، فذكر ابن القاسم عنه أنه قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيرا، وقال مرة: مثل قول الثوري.
قال أبو بكر: لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا شراء ما بد له منه من طعام إذا لم يكن له كافي، فأما سائر أنواع التجارات فذلك على ثلاثه أوجه: أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد، وذلك مكروه للخبر الذي فيه النهي عن البيع والشراء، والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل ذلك قاطعا لاعتكافه، أو يبيع أو يشتري وقد خرج لحاجة الإنسان ذاهبا في طريقه أو راجعا فذلك غر مكروه.