م 1141 - وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم عامدا القضاء.
م 1142 - ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامدا.
فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة.
وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، [1/ 86/ألف] وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.
وفيه قول ثان: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في رمضان فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفر بهما، وإن كفر بعتق أو إطعام صام يوما، هذا قول الأوزاعي.
وبقول عطاء نقول.
م 1143 - واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم.
فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.
وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكى عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.
وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشربن صاعا أربعين مسكينا.
م 1144 - وقال مالك: إذا أطعم كل مسكين مدا، وكذلك قال الشافعي.
وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مد ونصف، وصاع أحب إلي.
وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.
قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مدا.
م 1145 - واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان.
فقالت طائفة: عليها مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: تجزئ الكفارة التي كفر بها الرجل عنها.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
م 1146 - واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر، أو جامع دون الفرج وأمنى، فكان الحسن يقول: عليه ما على المواقع.
وقال عطاء: إذا لاعب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور.
وقال آخرون: عليه القضاء وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.
$ 21 - باب من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى
م 1147 - واختلفوا في الناظر إلى المرأة مردد النظر إليها حتى يمني.
فإن جابر بن زيد وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا قضاء عليه، ولا كفارة.
وقال عطاء: عليه القضاء
وروينا عن الحسن [1/ 86ب] البصري أنه قال: هو بمنزلة الذي غشى عليه في رمضان، وكذلك قال مالك.
وفيه قول رابع: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قوله الحسن بن صالح.
وقال مالك: إن لم يتابع النظر فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.
قال أبو بكر: لا شيء عليه، ولو إحتاط فصام يوما كان حسنا.
$ 22 - باب الصائم يلمس فيمذي
م 1148 - واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي.
فقالت طائفة: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره، روى هذا القول عن الحسن البصري، والشعبى، وبه قال الشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.