وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى أن يعطى قويا مكتسبا، أو غير قوى ولا مكتسب.
وقال يعقوب: ذلك قبيح، وأرجو أن يجزئ.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
$ 15 - باب حد الفقر من حد الغناء
م 1154 - كان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن ماع، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يعطى من الزكاة من
له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.
وقال أبو عبيد: لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهما.
وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهما فهو غني.
وكان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.
وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعدا.
$ 16 - باب القدر الذي يعطاه الفقير من الصدقة
م 1105 - كان الثوري يقول: "لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما.
وقال أحمد: لا يأخذ منها أكثر من خمسين.
وقال أصحاب الرأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفا وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال.
وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنها ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك وذلك لأنه فقير، وحكى ذلك عن الشافعي.
$ 17 - باب إعطاء من له دار وخادم
م 1106 - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [1/ 82/ب] على
من له دار، أو خادم لا يستغني عنهما أن له يأخذ من الزكاة وللمعطى أن يعطيه، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبى ثور.
وكان مالك يقول: "إذا كانت له دار ليس في ثمنها فضل إن بيعت، اشترى من ثمنها دارا فضلت له فضلة لا يعيش فيها رأيت أن يعطى، وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكنا ويفضل له فضل يعيش فيها، لم يعط شيئا، والخادم مثل ذلك".
$ 18 - باب الفقير يعطى على ظاهر الفقير ثم يتبين غناءه
م 1107 - واختلفوا في الرجل يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه.
فكان الحسن البصري، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: يجزيه.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، ويعقوب: لا يجزيه.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما، أن يضمن، والآخر لايضمن.
قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.
$ 19 - باب دفع الزكاة إلى الوالدين والقرابات
م 1108 - أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين،
والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم.
م 1109 - واختلفوا في دفع الزكاة إلي سائر القرابات.
فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وشريك، وأبو عبيد، يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئا.
وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة لقرابته من الزكاة شيئا.
م 1110 - واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته.
فكان مالك، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.