[28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
. . . . . . . . . (1) [1/ 77/ ب] خروج الناس إلى المصلى، وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
قال أبو بكر: لا أحب ذلك. PageV03P079
$ 29 - باب إخراج قيمة المكيلة بدلا منها
م 1068 - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلا منها.
فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.
وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.
$ 30 - باب إعطاء مسكين واحد زكاة جماعة
م 1069 - واختلفوا فيمن أعطى مسكينا واحدا زكاة جماعة.
فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.
وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.
قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.
$ 31 - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر
م 1070 - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.
م 1071 - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر.
فممن قال: لا يعطي أهل الذمة من صدقة الفطر، مالك، والليث بن سعد، والشافعي.
وقال أحمد: لا يعجبني ذلك.
وقال أبو ثور: لا أحب ذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي منها إلا المسلم فإن أعطى أهل الذمة أجزأ.
وقد روينا عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.
$ 32 - باب العروض المشتراة للتجارة
م 572 - أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي ملكت للتجارة الزكاة إذا حال علي الحول.
وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطاب، وابن [1/ 78/ألف] عمر، وعائشة، وابن عباس، والفقهاء السبعة، وسعيد، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وطاووس، وميمون بن مهران، والنخعي، وقال بجملة هذا القول،
مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.
$ 33 - باب كيف يخرج زكاة العرض
م 1073 - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.
فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.
وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.
وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوم متاعه وزكاه بالقيمة.
وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.
وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.
وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأي ذلك شاء.
$ 34 - باب العرض يقيم عند الرجل سنين
م 1074 - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.