كتاب الوصايا
(137) نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم: عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد، أن نافعا، حدثهم عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»
والوصية غير واجبة إلا على رجل عليه دين أو قبله أمانة، فإن على من كان عنده مال لقوم أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، لأن الله قد أوجب أداء الأمانات
إلى أهلها.
وفي قوله في حديث حماد بن زيد: له شيء يريد أن يوصي فيه دليل على أن الوصية غير لازمة إذ لو كانت واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الموصي، والوصية جائزة للقرابة ولغير القرابة، والوصية للوارث لا تجوز، لا اختلاف في ذلك أعلمه.
وإذا استأذن الرجل ورثته في مرضه أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث فأذنوا له، ثم رجعوا بعد موته لم يلزمهم ذلك، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه، وإن أجازوا ذلك بعد وفاته فهو لازم لهم.
ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير» .
ويستحب أن يدع
المرء ورثته أغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» .
وإذا أوصى الرجل لقرابته فالقرابة من قبل الأب والأم سواء، يعطون على رءوسهم، لا يفضل الذكر على الأنثى، لأنهم أعطوا باسم القرابة، وإذا أوصى لعصبته، فالعصبة من قبل الأب ولا يكونون من قبل الأم، وإذا قال: ثلث مالي لبني فلان فليس لمواليهم شيء، وإذا أوصى الرجل بزكاة ماله وعليه حجة الإسلام أخرج ذلك من رأس ماله.
وإذا أعتق الرجل في مرضه الذي مات فيه كان من ثلث ماله يبدى على الوصايا، وإذا أوصى بعتق رقبة بعينها من رقيقه، وأوصى لناس شتى كان ذلك كله من الثلث، وإذا أعتق في مرضه ستة مملوكين له، لا مال له غيرهم وجب أن يقرع بينهم إذا كانت قيمتهم سواء فيعتق منهم اثنين بالقرعة ويرق سائرهم.
وإذا أوصى الرجل بوصية ثم أوصى بوصية أخرى نفذت جميعا إذا خرجتا من الثلث، وإن لم يخرج ذلك كله من الثلث تحاصوا جميعا في الثلث إلا أن يكون في الوصية الثانية دلالة على رجوعه عن الوصية الأولى.
وإقرار الرجل جائز في مرضه للوارث ولغيره، والوصية جائزة إلى الأحرار البالغين من الرجال والنساء، ولا تجوز الوصية إلى الذمي ولا إلى السفيه، وتجوز وصية الذمي إلى المسلم، وتجوز وصية المحجور عليه، والصبي الذي لم يبلغ إذا أصابا الحق في ثلث أموالهما، روينا إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب، ويجوز أن يوصي الذمي للمسلم بما يجوز للمسلم ملكه،
وللرجل أن يرجع في جميع وصاياه العتق وغيره، وله أن يرجع في التدبير.
وإذا أوصى الرجل لرجل بالوصية فلم يقبلها فهي ترجع إلى ورثة الموصي، وليس للوصي أن يوصي بما أوصي به إليه إلى غيره إلا أن يكون الموصي جعل ذلك إليه.
وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين فليس لأحدهما أن ينفذ شيئا من وصاياه إلا مع صاحبه، وليس للحاكم نزع المال من يد الموصى الثقة، فإن ضعف الوصي عن القيام بالوصية ضم إليه من يقوم معه بالوصية، وإن تبينت منه خيانة أبدل مكانه غيره.