دليل على أن الذي أبيح من أخذها، ما يوجد حيث تكون الذئاب.
وإذا وجد رجل ضالة أو التقط لقطة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلا فلا شيء له كان الواجد ممن يعرف بطلب الضوال أو لم يكن كذلك.
وإذا وجد رجل عنبرا على ساحل البحر أخذها ولا شيء عليه فيها
كتاب اللقيط
حر عند عوام أهل العلم وحكمه حكم المسلمين إذا وجد في بلاد الإسلام، وليس على الذي وجد اللقيط نفقته، فإن أنفق عليه بغير أمر حاكم فهو متطوع ولا شيء له، وإن أنفق عليه بأمر الإمام ففي قول: الثوري، والشافعي، والكوفي، يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ وكانت النفقة بالمعروف.
وإذا كان اللقيط حيث لا إمام فيه وجب على المسلمين إحياؤه، فإذا أحيوه لم يرجعوا عليه بشيء منه، فإذا ادعى الذي التقطه أنه ابنه لحق به، ولو ادعت امرأة أن اللقيط ابنها لم يقبل قولها في قول: الثوري، والشافعي، والكوفي، وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل منه قوله لأن اللقيط حر.
وإذا قتل اللقيط فأمره إلى الإمام إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ ديته ووضعه في بيت المال، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإذا قتل اللقيط خطأ، فعلى عاقلة القاتل دية توضع في بيت المال.
وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب، فإن بلغ ونكح وولد له ثم مات، فميراثه بين ورثته على فرائض الله، وإذا وجد معه مال فهو له.
باب أحكام الإباق
(136) نا محمد بن سهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كشف عن مسلم كربة في الدنيا، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان في حاجة أخيه»
فمن معونة المسلم أخاه المسلم حفظ عبيده عليه، وما خاف عليه أن يضيع من أمواله، وإذا كان ذلك واجبا عليه فلا جعل له فيما يجب عليه أن يقوم به.
وإذا قال الرجل: من جاء بعبد فلان الآبق فله دينار، فجاء به رجل فله دينار، وإذا أخذ عبدا آبقا ليرده إلى مولاه فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء.
وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع عليه العتق، وإذا جنى العبد الآبق أو جني عليه أو قذف أو زنى أو سرق أو شرب الخمر حكم عليه في جميع ما ذكرناه كالحكم على من ليس بآبق.