باب ذكر الكفارة التي تلزم القاتل
قال الله جل ذكره: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] .
وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.
وليس على من قتل عمدا رقبة إذ لا حجة مع من أوجب ذلك.
وعلى من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا الكفارة.
باب ذكر أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
وإذا قتل الرجل العبد فعليه قيمته بالغة ما بلغت، وإن كانت ديات،
وفي إجماع أهل العلم على استواء ديات أحرار المسلمين، واختلاف أثمان العبيد بيان ودلالة على افتراق أحوالهم وأحوال الأحرار، وكثير من أهل العلم، يقولون: إن جراحات العبيد تجري على ما يجري عليه جراحات الأحرار، وإذا جنى المكاتب فجنايته في رقبته، وما جني عليه فله أخذ الأرش من الجاني، يضمه إلى ما بيده.
وعلى المكاتب في جنايته الأقل من قيمته، أو الجناية يؤديها مع الكتابة، فإن أداها وأدى الكتابة عتق، وإن عجز عنها وعن الكتابة رد رقيقا، وقيل: للسيد أمر جنايته، فإن فداه سلمت له رقبته وإن أبى أن يفديه، ففيها قولان: أحدهما: أن يسلمه إلى صاحب الجناية.
والقول الآخر: أن يباع فيه وقد ذكرت فيما مضى هذا معناه.
وجناية المدبر كجناية سائر العبيد، وفي المدبر يقتل قيمته مملوكا، وكان عمر بن الخطاب يعتق أم الولد إذا مات سيدها وهذا قول كثير من أهل العلم.
وجناية أم الولد في الجناية عليها كجنايات سائر الإماء، والجنايات على الدواب، وعلى سائر الأموال في مال الجاني عمدا كانت الجنايات أو خطأ.
كتاب القسامة
(126) نا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة فتفرقا في نخلهما فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سهل، وابنا عمه محيصة، وحويصة ابنا مسعود، فبدأ عبد الرحمن فتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «كبر الكبر» .
يقول: يبدأ بالكلام الأكبر، وكان عبد الرحمن أصغر من صاحبيه، تكلما في قتل صاحبهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم» .
قالوا: لم نشهد فكيف نحلف؟ قال: تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ".
قالوا: قوم كفار.
قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهل: فأدركت ناقته من تلك الإبل فركضتني ركضة في مربد لهم "
وقد اختلف في القود بالقسامة فكان ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وأبو ثور،
وجماعة يرون أن يقاد بالقسامة وأبى ذلك غيرهم.
في حديث مالك: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» .
دليل على صحة هذا القول، وكان مالك، والشافعي، يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله، وجب الحكم بالقسامة.
ولا يقتسم إلا وارث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ.
وإذا وجد الرجل بين الناس مقتولا في الزحام لا يدري من قتله، ففيها قولان: أحدهما: أن يودي من بيت المال، يروى هذا القول عن: عمر، وعلي، وبه قال الثوري، وقيل: إن دمه هدر.
هذا قول مالك، ولا يثبت حديث عمر، ويجزي في القسامة أن يحلف بالله، ولا تجب القسامة فيما دون النفس.