وإذا قطع شفر المرأة فمنع الجماع ففيها الدية، والشابة والكبيرة في ذلك سواء، وفي
الأليتين الدية، في كل واحدة منها نصف الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
وليس في العظام تكسر قصاص، ومعنى قولهم: حكومة.
أن ينظر إلى الجروح لو كان عبدا كم قيمته قبل أن يجرح؟ ، فإن قالوا: مائة دينار.
قيل: كم قيمته وبه الجرح الذي أصابه بعدما تنتهي الجراحة؟ فإذا قيل: خمسة وتسعون ففي الجرح الذي أصيب نصف عشر الدية.
وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، ثم ابن ما ورد عليك من المسائل في هذا الباب على هذا المثال إن شاء الله تعالى.
باب ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
وإذا اصطدم الفارسان فماتا، وماتت دابتاهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وذلك أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، وفي مال كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه، وللمرء إذا احتاج إلى الحجامة أن يحتجم بل تستحب الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» .
فإذا استعان المرء بطبيب ليفتح له عروقا أو يقطع منه ما فيه صلاح بدنه، ففعل ما أمر به ولم يتعد ذلك إلى غيره فلا ضمان عليه وإن تلف المعالج منه.
وإذا استأجر الرجل أجراء يحفرون له بئرا أو يبنون له بناء فأصيبوا في بعض أعمالهم فلا ضمان على المستأجر لأنه لم يجن ولم يتعد.
وإن حمل صبيا لم يبلغ، أو استعان بمملوك رجل بغير إذن سيده فتلف ضمن كل واحد منهما.
كتاب المعاقل
قال الله جل ذكره: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] ، وقال جل ذكره: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] .
(123) نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا هشيم، قال: نا عبد الملك بن عمير، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي ابن لي، قال: " هذا ابنك.
قلت: أشهد به.
قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه «
فالواجب على ظاهر كتاب الله جل وعز، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخذ امرؤ بجناية غيره، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه» جعل الدية في قتل الخطأ على العاقلة "، وجب تسليم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثناء ما دلت عليه السنة من ظاهر الكتاب والسنة.
(124) نا علاق بن المغيرة، قال: ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأن ميراثها لبنيها، وزوجها، وأن العقل على عصبتها "
والعاقلة العصبة، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، يقول: ولد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك إخوتها من أمها لا يعقلون عنها.
ويقولون: إن الصبي الذي لم يبلغ والمرأة لا يعقلون مع العاقلة، وإن الحر الفقير لا يلزمه من الدية شيء، ويلزم لكل رجل من العاقلة أقل ما قيل وهو ربع دينار، وإن ضاق الأمر ولم يكن في عصبتها العدد الذي يحملون الدية ضموا إلى أقرب القبائل إليهم.
ودية الخطأ يجب أن يقضى بها على العاقلة وما زاد على ثلث الدية تلزم العاقلة لإجماع أهل العلم، ومقدار الغرة يحكم به على العاقلة لأن ذكر ذلك موجود في حديث المغيرة بن شعبة، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى أن يلزم الجاني لدلالة الكتاب والسنة، ويقضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة منها ثلث الدية، ويجل النصف في سنتين، في السنة الأولى الثلث وفي التي تليها السدس، ويجعل الثلثين في سنتين.