وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: يقطع أيديهما.
باب ذكر وجوه القتل
القتل على ثلاثة وجوه: العمد، والخطأ، وشبه العمد.
فالعمد: أن يضرب الرجل الرجل بحديدة محدودة مثل: السيف، والخنجر، والسكينة وما أشبه ذلك مما يشق بحده، ومن ذلك أن يضرب بالعصا والسوط الضرب الذي الأغلب أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل وما أشبهه، فعلى من عمد ففعل ذلك فأقل القود، ورض يهودي رأس جارية
بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم «فرض رأسه بالحجرين» .
والخطأ: أن يرمي المرء الشيء فيصيب غيره مثل أن يرمي الرجل غرضا أو مشركا له رميه، فيصيب مسلما فهذا وما أشبهه خطأ، والدية في ذلك على عاقلة القاتل، وعلى القاتل الكفارة.
وشبه العمد: ما يصاب بسوط أو عصا مما الأغلب أن ذلك لا يقتله فيؤتى على نفسه منه، فالدية في ذلك مغلظة على عاقلة القاتل.
وإذا حبس رجل رجلا على رجل حتى قتله، فالقود على القاتل، وعلى الحابس الأدب.
وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلا لم يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن قتله ولا بينة معه أقيد منه، وإذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فتلف من القصاص فالحق قتله، ولا شيء على المقتص.
باب ذكر الخيار الذي جعل لولي المقتول
(120) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، قال: لما افتتح الله على رسوله مكة، قال: وأثنى عليه، ثم قال فحمد الله: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل»
وبهذا نقول، وإذا كان لولي المقتول الخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتل، فكذلك للمجروح الخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ ما يجب له من دية الجرح، وإن شاء عفا، وإذا قتل الرجل الرجل، وللمقتول ورثة صغار حبس القاتل حتى يبلغ الصغار، وإن عفا بعض الورثة صارت دية.
وإذا قتل الرجل جماعة، فجاء الأول يطلب القود قيد منه، وكان للباقين الديات في ماله، وإن جاءوا معا فطلبوا القود فقتل لم يكن لهم غير ذلك، ويقطع السارق في الحرم، ويجلد الزاني وتقام الحدود كلها في الحرم، ولا يجوز أن يقتص من جرح حتى تبرأ الجراحة.