كتاب الظهار
قال الله تبارك وتعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] .
(111) نا موسى بن هارون، قال: نا عبد الأعلى، قال: نا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن عائشة، «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى كفارة الظهار»
والظهار يكون من كل زوجة مسلمة وذمية، حرة وأمة، صغيرة وكبيرة.
والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، والظهار بذوات المحارم كهو من الأم.
وإذا ظاهر الرجل من ثلاث نسوة لزمه لكل واحدة كفارة، كما يلزمه إذا طلقهن لكل زوجة تطليقة، وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فليس بشيء.
وإذا ظاهر الرجل من أمته أو
أم ولده فليس بظهار، واختلفوا في قوله: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] ، فقال الحسن، وقتادة، والزهري: الوطء.
وقال مالك: إذا أجمع على الوطء.
وقال الثوري: إذا تكلم بالظهار فقد وجب عليه.
وقال الشافعي: إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها عليه بكلام أو غيره فقد لزمته الكفارة.
وإذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفر وليس عليه للجماع كفارة، ولا يحرم على المظاهر تقبيل امرأته ولا مباشرتها قبل أن يكفر.
وظهار العبد مثل ظهار الحر ويكفر بالصوم، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بشيء، ويجزئ المظاهر أي رقبة أعتق بعد أن تكون في حال الزمانة، ولا يكون بها عيب يضر بالعمل ضررا بينا، ولا يجوز إن لم يجد رقبة إلا صوم شهرين متتابعين، فإن لم يطق الصوم أطعم ستين مسكينا ستين مكيالا من قمح أو تمر.
كتاب اللعان
(112) نا حامد بن محمد، قال: نا إسحاق الرازي، قال: نا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا ثابتا ثم جاءت بعد عقد النكاح بولد لستة أشهر فأكثر فالولد لاحق به إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، وإن كان الزوج طفلا لا يطأ مثله أو مجبوبا، أو علم أنه لم يصل إليها لبعد مسافة ما بين موضعه وموضعها لم يلحق بأحد من هؤلاء ولد إن جاءت به.
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وانتفى من ولدها لاعن الحاكم بينهما، ووقعت الفرقة
بينهما بعد إتمام اللعان، ولم يجتمعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن: «لا سبيل لك عليها» .
ويلحق الولد بالأم.
وإذا طلق الرجل امرأته طلقة يملك رجعتها، ثم قذفها لاعنها، فإن طلقها ثلاثا ثم قذفها لم يلاعنها، وعليه الحد إن لم يأت بأربعة شهداء إلا أن تكون حاملا فيلاعن لينفي عن نفسه الولد.
وإذا قذفها وهي زوجته قبل أن يدخل بها لاعنها، وإذا قال لها: لم أجدك عذراء فلا حد عليه، ومن رمى الملاعنة أو ولدها فعليه الحد، وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية.
أو قال: رأيتها تزني فسواء.
واللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] ، يلاعن الحر الحرة المسلمة والحرة الذمية، والأمة المسلمة، والمحدود والعبد تحته الحرة أو الأمة، والأعمى يلاعن زوجته.
وإذا امتنع الرجل من الالتعان حد إلا إن يأتي بأربعة شهداء يجب عليها بشهادتهم الحد، فيسقط عنه الحد، فإذا لاعن الزوج، وامتنعت من اللعان حدت استدلالا بقوله: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} [النور: 8] .