لزمه ثلاث.
وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهما على النكاح، وإن أسلمت هي قبله انفسخ وإن أسلما معا فهما على النكاح، وإذا كانا حربيين فأيهما أسلم قبل صاحبه انفسخ النكاح، وإن أسلما فهما على النكاح، وإن أسلم الرجل وعنده عشر نسوة وأسلمن معه اختار منهن أربعا، وإذا أسلم وعنده أختان اختار أيتهما شاء.
كتاب الخلع
(110) نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» .
قال الله جل ذكره: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229]
فيحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا في باب الخلع إلا بعد الخوف الذي ذكره الله، فإذا كان النشوز من قبلها وهو بغض الزوج فله أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، لقوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] .
وكان ابن عباس، يقول: الفداء ليس بطلاق.
وإذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها لم يلحقها طلاق، والخلع جائز دون السلطان.
كتاب الإيلاء
قال الله تبارك وتعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] .
والإيلاء أن يحلف الرجل بأي يمين حلف بها تمنع اليمين التي حلف بها جماعا أكثر من أربعة أشهر، فإذا فعل ذلك كان موليا.
والفيء الجماع، فإذا آلى الرجل من امرأته ثم وطئها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه، فإن لم يطأها وقف عند الأربعة أشهر إذا طالبته المرأة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وليس لأحد أن يطلب ذلك إلا الزوجة.
وإيلاء الرجل من زوجته قبل الدخول بها وبعده سواء.
وإذا حلف ألا يطأ فلانة ثم نكحها لم يكن إيلاء يحكم به عليه.
وإيلاء الحر والعبد سواء، وكذلك المكاتب والمدبر.
وإيلاء الذمي مثل إيلاء المسلم إذا رضي بحكمنا.