باب التسوية بين الضرائر
(107) نا يحيى بن محمد، قال: نا هشام بن عبد الملك، قال: نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: «إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما حشر يوم القيامة، وأحد شقيه مائل» .
وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»
فهذا الحديث وغيره يدل على وجوب العدل بين النساء فيما يملكه، ولا حرج عليه فيما لا يملكه من الهوى والحب.
وقد روينا عن أنس بن مالك، أنه قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» ،
فإذا تزوج الرجل المرأة البكر أقام عندها عند دخوله عليها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا لا يتخلف فيها عن حضور الجماعات، ولا عن أداء الحقوق، فإذا انقضت السبع أو الثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء لا فرق بين المسلمة والذمية، وإن كانت حرة وأمة قسم للحرة يومين وللأمة يوما، وإذا رضيت المرأة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليه في ذلك، فإن رجعت عاد فأعطاها ما لا يجب لها.
باب ذكر وجوب النفقات والكسوة
(108) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن هندا بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»
فنفقة الزوجة واجبة على الزوج إلا أن تكون ناشزا ممتنعة، فإن نفقتها تسقط في حال امتناعها ونشوزها، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف على قدر
طاقته ويساره، وعليه الكسوة بالمعروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
وإنما يكسو كل أهل بلد مما يكتسي أهل ذلك البلد على قدر ما يكتسيه الموسر والمعسر.
وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسها، ونفقة الوالدين تجب في مال الولد وذلك إذا لم يكن لهما مال، ولا يرجعان إلى كسب يغنيهما، ونفقة الولد تجب في مال الوالد ما داموا صغارا لا مال لهم ولا كسب، وكل من أوجبنا عليه النفقة فكذلك نوجب عليه الكسوة، وإذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بالأولاد ما لم تتزوج المرأة، ويصير الولد ابن سبع سنين، فيخير بين أبيه وأمه في قول أصحابنا، وإنما تكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها.