باب ذكر ما يحرم على المرء نكاحه من النسب
قال الله جل ذكره:] حرمت عليكم أمهاتكم} [سورة النساء: 23] ، إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] .
وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله في هذه الآية، فإذا نكح المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، ولا يحرم عليه نكاح ابنتها إذا فارق الأم أو لم يكن دخل بها، وابنة الربيبة وابنة ابنتها حرام عليه إذا كان دخل بالجدة.
ولا يحل نكاح نساء الآباء ولا نكاح حلائل الأبناء، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] .
ولقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] .
والرضاع في ذلك كله بمنزلة النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها» .
وللرجل أن ينكح امرأة الرجل وابنته من غيرها،
يجمع بينهما، وله أن يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها، وينكح المرأة ويزوج ابنه أمها، وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثا حل له نكاح أختها، وإن كانت المطلقة في العدة، وله أن ينكح كذلك أربعا سواها.
وإذا فجر الرجل بأم امرأته لم يحرم عليه نكاح امرأته، لا يحرم الحرام الحلال، وليس مع من حرم عليه زوجته حجة، ونكاح المريض جائز كما يجوز نكاح الصحيح، ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج وإن طالت الأيام حتى تعلم يقين وفاته، وإذا بلغ المرأة وقاة زوجها فاعتدت ونكحت، ثم قدم الزوج الأول، فإن كان الثاني قد دخل بها فلها مهرها من الثاني، ويعتزلها الثاني وتعتد وهي زوجة الأول في ذلك كله غير أنه لا يطؤها حتى تنقضي عدتها من الثاني، وإن كانت ولدت من الثاني ولدا فالأولاد لاحقون به، وإذا طلق الرجل المرأة طلاقا يملك رجعتها، فاعتدت ونكحت رجلا ثم أقام الزوج الأول بينة أنه كان راجعها في العدة بطل نكاح الثاني، وهي زوجة الأول والجواب في المهر والعدة، وولد إن كانت ولدته من الثاني كما أجبنا به في المسألة قبل.