باب جامع المواريث
أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله فأصح ذلك أن يرث من سائر ماله سوى الدية.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة» ،
وإذا ثبت ذلك ثبت أن لا عصبة له من قبل أبيه ترثه، فإن مات ابن الملاعنة وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا فماله مقسوم بين ورثته على قدر مواريثهم، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال كان ما فضل عليهم لموالي أمه إن كانت أمه مولاة، وإن كانت عربية فما فضل عنهم لبيت مال المسلمين، وميراث ولد الزنى كميراث ابن الملاعنة سواء، والمماليك لا يحجبون ولا يرثون وهو قول زيد بن ثابت وعامة أهل العلم، وإذا أسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم الميراث فلا شيء لهما، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، والنصراني المجوسي.
ويرث الأسير ويورث ما دام ثابتا على دينه، وإذا مات الرجل وزوجته حبلى فالولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا
واستهل، فإذا خرج ميتا لم يرث.
وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن ذلك على ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم.
قال الضحاك بن سفيان الكلبي: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن «أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» ، وأخذ بذلك عمر، ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم، أن الخنثى يورث من حيث يبول
إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة، وإن بال منهما جميعا وكان مشكلا ففيه اختلاف.
والذي نقول به أن يعطى ميراث امرأة وأوقف الباقي حتى يصطلح هو والورثة والحميل إذا قامت بينة بنسبه ورث، ومن لم تقم بينة لم يرث، والحميل: ما ولد في الشرك فتعارفوا في بلاد الإسلام، وأقر بعضهم بقرابة بعض.
وإذا مات القوم لا يدري من مات منهم قبل صاحبه ورث الأحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وهذا قول زيد بن ثابت.