ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس، وقدوم الحاج، وقدوم الغزاة، ولا يجوز أن يكون الأجل إلا معلوما.
باب الشفعة
(96) نا محمد بن علي، ومحمد بن سهل، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: وإنما «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
وبهذا نقول، ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط، ولا شفعة لغير الشريك، ولا شفعة
في العروض والحيوان ولا فيما لا يحتمل القسم، لأنه لما أوجب الشفعة فيما تقع عليه الحدود دل على أن لا شفعة فيما لا يقع عليه الحدود.
والشفعة ثابتة للصغير، والغائب، والأعرابي، والذمي لدخولهم في جملة الشركاء الذين جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة والعهدة للشفيع على المشتري، وإذا نكح الرجل المرأة على شقص من دار فلا شفعة فيه، وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رءوس الرجال.
باب الشركة
أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا، دنانير أو دراهم مثل مال صاحبه، ثم يخلطا ذلك حتى يصير مالا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا على أن ما كان فيه من الربح فبينهما، وما كان من نقصان فعليهما، ولا تجوز الشركة بالعروض ولا بغير الدنانير والدراهم، ولا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من رأس مال صاحبه، ولا يجوز أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، ولا تجوز شركة الأبدان.
باب الرهن
قال الله جل ذكره: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] .
(97) وحدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رهن درعا وأخذ طعاما»
وكل ما جاز أن يباع جاز أن يرهن، ولا يتم الرهن إلا بالقبض.
وإذا هلك الرهن فمن مال الراهن.
وقبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن لأنه في معنى وكيله، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في المال فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن أتلف المرتهن الرهن واختلفا في قيمته فالقول قول المرتهن مع يمينه.
وإذا رهن الرجل عند الرجل عبدا فهو ممنوع من بيعه وهبته وعتقه، وإن كانت أمة فهو ممنوع من وطئها، ونماء الرهن للراهن، ونقصانه عليه، ولا يكون ثمر الشجر ونتاج الماشية وألبانها رهنا معها ذلك كله للراهن، ونفقة الرقيق، وعلف الدواب المرهونة على الراهن، ورهن الشقص جائز كما يجوز بيعه، وإذا رهن رهونا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراج شيء من الرهون حتى يقبض جميع حقه.