باب ذكر بيوع الثمار
(92) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»
أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث، وبدو صلاح الثمار أن تطعم
رطبا، أو تصفر أو تحمر، وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذلك إذا طاب أول ثمرها، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «نهى عن بيع العنب حتى يسود» ، وثبت أنه «نهى عن بيع السنبل حتى يبيض» ، وثبت عنه، أنه قال: «من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط
المبتاع» .
والإبار التلقيح.
وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلى بين المشتري وبين التمر فهي من مال المشتري، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه «نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين» ، والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة
فرق تمر.
ورخص في بيع العرايا بخرصها، وذلك مستثنى من جملة نهيه عن بيع التمر
بالتمر، ولا يجوز أن يباع من العرايا إلا دون خمسة أوسق.
وبيع السنين: أن يبيع الرجل ثمن نخله سنتين، ويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في بيع العرايا، أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمار تأتي ولا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم، فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها ترفقا بأهل الفاقة.
باب الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع
(93) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار»
والافتراق افتراق الأبدان، ومعنى قوله: إلا بيع الخيار.
أن يقول أحد المتبايعين للآخر: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإذا اختار إمضاء البيع تم البيع، وإن لم يفترقا، وإذا تبايعا وشرطا خيار شهر أو أقل أو أكثر فالبيع جائز، وللذي اشترط الخيار إلى الوقت الذي اشترط الخيار إليه، وقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تصروا الإبل» .
وقال: «من غشنا فليس منا» .
وقال: «الدين النصيحة» .
وقال: «لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له» .
وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم
به المشتري أن له الرد، وإذا باع سلعة بالبراءة من العيوب لم يبرأ إلا من عيب بينه للمشتري.
وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة وبها عيب لم يعلم به المشتري وحدث عنده عيب آخر، ففيها قولان: أحدهما: أن يرجع على البائع بأرش العيب الأول.
والثاني: أن يرد السلعة، ويرد ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري.
وإذا كانت سلع فوجد ببعضها عيبا رد الجميع، أو حبس الجميع، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الخراج بالضمان» .
فإذ اشترى عبدا ودارا فاستغل ذلك ثم وجد بهما عيبا ردهما وكانت له الغلة.