باب ذكر ما يكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع
(89) نا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: أخبرنا سفيان، قال: نا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم «لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى من ذلك شيئا فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر»
فالتصرية من الغرر والخداع، فكما لا يجوز الغرر والخداع في هذا المكان كذلك لا يجوز ذلك في شيء من أنواع البيوع.
فمن اشترى مصراة فهو بالخيار بعد الحلب ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، لا يجوز أن يرد غير ذلك
وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش» ، والنجش: أن يعطي الرجل الرجل بالسلعة ثمنا وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام.
وثبت أنه «نهي عن بيع الحاضر للبادي» ، ولا مأثم عليه إن أشار على البدوي ولم
يبع له، ولا يجوز تلقي السلع حتى تهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق ولا خيار للمشتري، ولا يحل التطفيف في الكيل والوزن.
باب ذكر البيوع التي نهي عنها
(90) نا محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»
فمن بيعتين في بيعة، أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى وقت معلوم.
ومن ذلك: أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار على أن الدينار إذا حل أعطيتني به عشرين درهما.
ولا يجوز أن يقول: أبيعك هذا الثوب إلا شهر بكذا على أنك إن حبسته عني شهرا آخر فهو بكذا، ولا يجوز أن يبيعه بيعا على أن يقرضه مع البيع قرضا، وهذا مما نهي عنه من بيع وسلف، ولا يجوز بيع الدين بالدين ومن ذلك أن يحل له عليه طعام من سلم، فيجعل ذلك عليه سلما في شيء آخر إلى أجل آخر، وذلك من بيع الدين بالدين، ومن بيع الطعام قبل أن يقبض، ويجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد يدا بيد، ومن أجناس مختلفة، «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين» .
ويكره بيع اللحم بالحيوان وليس
فيه حديث يثبت، ولا يجوز أن يبيع فضل الماء، ويجوز بيع الماء المعلوم في القربة أو الراوية، ولا يجوز بيع ما هو منه مجهول مثل أن يبيعه ما يجري في نهر يوما وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص، ولا يوقف له على حد،
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» .
و «نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه» ، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إلى السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كان على غير ذلك فجائز للحديث الذي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد» .
وثبت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض» وهذا قول عوام أهل العلم وفي هذا إباحة أن يبيع غير الطعام قبل أن يقبض، ولا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في البيع والولد صغير، ولا يجوز احتكار الطعام الذي هو قوت للناس عليهم، ولا يجوز منع الناس من احتكار غير الطعام، ولا يجوز أن يسعر على الناس الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك.