كتاب البيوع
قال الله جل ذكره: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] .
فكان على ظاهر قوله: «أحل الله البيع» .
على أن كل بيع جائز، فلما قال: «وحرم الربا» .
دل على أن من البيوع ما يجوز وما لا يجوز، فمما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» .
(87) نا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصى»
ونهيه عن بيع الغرر كلام مجمل يدخل في أبواب من البيوع فمن الغرر
المضامين والملاقيح، والملاقيح: بيع الأجنة في بطون النوق، والمضامين: ماء في أصلاب الفحول.
ومنه نهيه عن بيع الملامسة والمنابذة.
والملامسة: أن يمس الرجل
الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع، والمنابذة: أن يقول الرجل: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.
ومما يدخل في بيوع الغرر بيوع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها.
ومن ذلك نهيه عن بيع السنين ومن ذلك نهيه عن بيع ما لا يملكه المرء، وهو بيع ما في ملك غيره،
ومن بيوع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع السمك في الآجام، وبيع البصل والثوم والجزر والفجل مغيبا في الأرض، وبيع القصيل جزة وبيع تراب الصاغة والمعادن، وبيع ما تنبت شجر التين والقثاء بطن بعد بطن وما في معنى ذلك.
باب ذكر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز ملكه
قال الله جل ذكره: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] .
(88) نا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد بن سليمان، قال: نا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» .
فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرام» .
ثم قال: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»
فبيع الميتة حرام بكتاب الله عز وجل وبالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم عليه، وكذلك الخمر، والخنزير، والدم، والسمن، والزيت الذائبين، وسائر الدهان الواقع فيه الفأرة الميتة، ولا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك،
ومما يحرم بيعه ولا يجوز الحر يباع.
ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، وكل ما يتخذ للهو ولا يصلح لغيره مثل: العيدان، والطنابير، والمزامير، والنرد وما أشبه ذلك فبيعه غير جائز، ولا يجوز بيع الكلاب ولا السباع ولا عظام الفيل، وليس على من أتلف كلبا غرم.