وإذا قال الرجل للرجل: اغتصبتك هذه الدار.
ثم قال بعد: والبناء لي.
أو قال: اغتصبتك هذا الخاتم، والفص لي.
لم يقبل منه ذلك، لأنه أقر بشيء ثم ادعى بعضه.
وإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض، فلا بأس بذلك بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي اتفقا عليه قبل أن يفترقا من مقامهما ذلك، فإن افترقا قبل أن يقبض ذلك فسد ذلك ورجع عليه بالحنطة التي كانت عليه.
وإذا غصب شاة فأنزى عليها تيسا، فجاءت بولد كانت الشاة وولدها للمغصوب منه، ولا شيء للغاصب فيه.
باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه
وإذا قتل رجل لرجل كلبا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها، فليس على قاتلها غرم، وينهى الإمام عن استهلاك ذلك، لأن فيه منفعة ما دون فيها.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب» .
(243) نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» .
فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي معنى ذلك الطنابير والعيدان والمزامير والطبول وما يتخذ للهو لا يصلح لغيره.
فمن أتلف من ذلك شيئا فلا قيمة له إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير ما ذكرناه، فيكون على متلف ذلك قيمته، لأنه يصلح لغير اللهو، وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى شريح فلم يقض فيه بشيء.
وإذا جنى الرجل على دابة لرجل ففقأ عينها فعليه ما نقصها، ولا يثبت عن عمر أنه جعل في عين الدابة ربع ثمنها، وكذلك أي جناية جنى عليها إلا أن تصير مستهلكة
بالجناية، فيكون عليه قيمتها، وكذلك كل ما جني عليه من الثياب والخشب، والدواب وغير ذلك يقوم الشيء المجني عليه، قبل أن يجنى عليه، ويقوم بعد ما جني عليه، ثم ينظر ما بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني ما بينهما من القيمة، ويكون الشيء المجني عليه لربه، لا يجوز أن يزال ملكه عن ما ملكه الله إلا أن يكون ذلك للجاني، ولا نعلم مع بعض من خالف ما قلناه فجعل الشيء الذي جنى عليه الجاني له، ويكون عليه قيمته حجة.