الإقناع لابن المنذر
/ ১৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة وغير ذلك
  1. كتاب الوضوء
  2. باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء
  3. باب ذكر ما يوجب الغسل
  4. باب ذكر الآنية
  5. باب آداب الوضوء
  6. باب ذكر الاستنجاء
  7. باب السواك
  8. باب ذكر الماء
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين
  11. باب التيمم
  12. باب صفة الاغتسال من الجنابة
  13. باب ذكر طهارة الثياب والأبدان
  14. باب الحائض
  15. كتاب الصلاة
  16. باب فرض الصلاة
  17. باب ذكر مواقيت الصلاة
  18. الشفق
  19. باب ما جاء في الأذان
  20. باب ذكر ما يقول المرء إذا خرج إلى الصلاة
  21. باب ذكر صفة الصلاة
  22. باب السهو
  23. باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
  24. باب ذكر الجمعة
  25. باب صلاة العيدين
  26. باب ذكر الإمامة
  27. باب صلاة المسافر
  28. باب ذكر صلاة الخوف
  29. باب ذكر صلاة الخسوف
  30. باب ذكر صلاة الاستسقاء
  31. باب ذكر صلاة التطوع
  32. باب ذكر صلاة الوتر
  33. باب سجود القرآن
  34. باب ذكر قيام الليل
  35. باب ذكر الصلاة عند العلل
  36. باب ذكر حد البلوغ
  37. باب ذكر اللباس في الصلاة
  38. باب سترة المصلي
  39. باب ذكر المساجد
  40. باب الأمر بتلقين الميت قول لا إله إلا الله
  41. باب ذكر غسل الميت
  42. باب ذكر الأكفان
  43. باب الأمر باتباع الجنائز
  44. باب ذكر الصلاة على الجنائز
  45. باب صفة الصلاة على الجنائز
  46. باب دفن الموتى
  47. كتاب الزكاة
  48. باب ذكر صدقة الإبل
  49. باب ذكر فرائض الإبل
  50. باب إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال أو وجد دونه أو فوقه
  51. باب صفة صدقة البقر
  52. باب صدقة الغنم
  53. باب ذكر النهي عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع في السوائم خشية الصدقة
  54. باب ما جاء في زكاة ما أخرجت الأرض
  55. باب ذكر الخرص
  56. باب ما جاء في زكاة الفضة
  57. باب زكاة الذهب
  58. باب ذكر الركاز والمعادن وغير ذلك
  59. باب زكاة الفطر
  60. باب مكيلة زكاة الفطر
  61. باب ذكر وقت إخراج صدقة الفطر
  62. باب ذكر تفريق الصدقات
  63. باب ذكر من يحرم عليه أخذ الصدقة
  64. كتاب الصوم
  65. باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال
  66. باب السحور
  67. باب ما يوجب الفطر
  68. باب ذكر الصوم في السفر
  69. باب ذكر الصوم المنهي عنه
  70. باب ذكر وقت الفطر
  71. باب ذكر الاعتكاف
  72. باب ذكر ليلة القدر
  73. كتاب الحج
  74. باب المواقيت
  75. باب الاغتسال عند الإحرام
  76. باب ذكر تقليد الهدي وإشعاره
  77. باب ذكر التلبية
  78. باب ذكر ما يحرم على المحرم أن يفعله في إحرامه
  79. باب أخذ الشعر والأظفار في الإحرام
  80. باب ذكر ما نهي عنه المحرم من اللباس
  81. باب ذكر الصيد
  82. باب ذكر ما أبيح للمحرم أن يفعله في إحرامه
  83. باب ذكر دخول مكة
  84. باب ذكر وقت رمي الجمار
  85. باب ذكر الهدي
  86. باب ذكر الحلق والتقصير
  87. باب ذكر الزيارة
  88. باب ذكر المقام بمنى ليالي التشريق
  89. باب ذكر العمرة
  90. باب ذكر الأمر بطواف البيت
  91. باب ذكر الإحصار
  92. باب الحج عن الزمنى وعن الموتى
  93. باب تحريم صيد الحرم وعضاهه
  94. كتاب البيوع
  95. باب ذكر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز ملكه
  96. باب ذكر ما يكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع
  97. باب ذكر البيوع التي نهي عنها
  98. باب ذكر الربا وتفسيره
  99. باب ذكر بيوع الثمار
  100. باب الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع
  101. باب ذكر السلم
  102. باب ذكر الأقضية في البيوع
  103. باب الشفعة
  104. باب الشركة
  105. باب الرهن
  106. باب المضاربة
  107. باب الإجارات
  108. كتاب الأيمان والنذور
  109. باب النذور
  110. كتاب الفرائض
  111. باب ميراث الأبوين
  112. باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من صاحبه
  113. باب ذكر ميراث الإخوة والأخوات
  114. باب ميراث الجدة
  115. باب العول في الفرائض
  116. باب ذكر ميراث الجد
  117. باب ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم
  118. باب جامع المواريث
  119. باب ذكر الولاء
  120. كتاب النكاح
  121. باب الحث على النكاح لمن قدر عليه
  122. باب إبطال النكاح بغير ولي
  123. باب المهور
  124. باب ذكر ما يحرم على المرء نكاحه من النسب
  125. باب ذكر الرضاع
  126. باب ذكر نكاح العبيد والإماء
  127. باب التسوية بين الضرائر
  128. باب ذكر وجوب النفقات والكسوة
  129. كتاب الطلاق
  130. باب الطلاق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  131. كتاب الخلع
  132. كتاب الإيلاء
  133. كتاب الظهار
  134. كتاب اللعان
  135. باب العدد
  136. كتاب الإحداد
  137. باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق
  138. كتاب الرجعة
  139. كتاب الحدود
  140. باب أحكام السراق
  141. باب المحاربين
  142. باب ذكر إقامة الحدود في الزنى
  143. باب ذكر إقامة الحدود على العبيد والإماء
  144. باب القذف
  145. باب حد الخمر
  146. كتاب الجراحات
  147. باب ذكر وجوه القتل
  148. باب ذكر الخيار الذي جعل لولي المقتول
  149. باب ذكر الجراحات التي لا توجب قودا ولا عقلا
  150. كتاب الديات
  151. باب ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  152. كتاب المعاقل
  153. باب ذكر الجنين
  154. باب ذكر الكفارة التي تلزم القاتل
  155. باب ذكر أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  156. كتاب القسامة
  157. كتاب الضحايا
  158. كتاب العقيقة
  159. باب ذكر الختان
  160. باب ذكر الفرعة والعتيرة
  161. كتاب الذبائح
  162. باب تحسين الذبح وتحديد السكين
  163. ذكر ذبائح أهل الكتاب
  164. كتاب الصيد
  165. باب ذكر صيد السهام والمعراض
  166. كتاب الوديعة
  167. كتاب العارية
  168. كتاب اللقطة
  169. كتاب اللقيط
  170. باب أحكام الإباق
  171. كتاب الوصايا
  172. باب الهدايا والعطايا
  173. باب ذكر الرجوع في الهبات
  174. باب الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا
  175. كتاب المدبر
  176. كتاب أم الولد
  177. كتاب الجهاد
  178. باب ذكر فضل الجهاد في سبيل الله
  179. باب ذكر فضل الخروج في السرايا وفضل الشهادة وفضل الحرس في سبيل الله وفضل الرباط
  180. باب ذكر فضل ارتباط الخيل في سبيل الله وما في ذلك من البركة في العاجل والأجر والثواب في الآجل
  181. باب ذكر فضيلة الرمي وإعداد القوة لمحاربة العدو
  182. باب ذكر آداب الأسفار
  183. باب ذكر فرض الجهاد
  184. باب ذكر فرض القتال ومن يلزمه الحضور ومن له عذر له أن يتخلف من أجله
  185. باب الأمر بطاعة الأمراء
  186. باب الأفعال التي يستحب أن يفعلها الأئمة قبل القتال
  187. باب ذكر دعاء المشركين إلى الإسلام
  188. باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله
  189. باب ذكر التغليظ في الفرار من الزحف
  190. باب الجزية
  191. باب ذكر الغلول وتعظيم أمره
  192. باب ذكر قسم خمس الغنيمة
  193. باب السلب والنفل
  194. باب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  195. باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسر أو الفداء أو القتل
  196. باب ذكر وجوب فكاك الأسرى من أيدي المشركين
  197. باب الأمان
  198. باب ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك
  199. باب المال يجعل في سبيل الله وغير ذلك
  200. باب الحكم في قسم الفيء
  201. باب ذكر ما يقوله المسافر ويفعله عند رجوعه من السفر
  202. كتاب السبق والرمي
  203. كتاب آداب القضاة
  204. باب الحكم بالظاهر من الأمور
  205. باب ذكر التغليظ في الرشا
  206. كتاب الدعوى والبينات
  207. باب ذكر الأيمان التي يجب أن يستحلف بها من تجب عليه اليمين
  208. باب ذكر الحكم باليمين مع الشاهد الواحد
  209. باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد
  210. كتاب الشهادات
  211. باب ذكر فضل إقامة الشهادة قبل أن يسأل الشاهد إقامتها
  212. باب ذكر من يجب قبول شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته
  213. باب ذكر شهادات النساء
  214. باب جامع الشهادة
  215. كتاب الذبائح
  216. باب ذكر الخبر الدال على طهارة شعور بني آدم
  217. باب ذكر سقوط الميتة في الزيت أو السمن
  218. باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع
  219. كتاب الاستبراء
  220. باب ذكر النهي عن وطء الحمالى من السبايا حتى يضعن حملهن
  221. باب الحث على اجتناب الشبهات
  222. باب ذكر إباحة جمع المال وطلبه من الحلال
  223. كتاب الكفالة والحوالة
  224. باب ذكر وجوب ضمان الدين عن الميت
  225. كتاب الحجر
  226. كتاب التفليس
  227. كتاب المزارعة
  228. كتاب المساقاة
  229. باب السلف
  230. كتاب المرتد
  231. باب ذكر ارتداد المرأة المسلمة
  232. باب ذكر المغلوب على عقله والسكران يتكلمان بالكفر
  233. باب ذكر ما يجب على من سب النبي صلى الله عليه وسلم
  234. باب ذكر المكره على الكفر
  235. باب ذكر استتابة الزنديق
  236. باب ذكر مال المرتد المقتول على ردته
  237. باب ذكر أحكام المرتد
  238. كتاب العتق
  239. باب ذكر المعتق شركا له في عبد وهو موسر أو معسر
  240. باب ذكر الرجل يعتق بعض عبده أو عضوا من أعضاء عبده
  241. باب ذكر ملك الرجل ولده أو والده أو ذوي أرحامه
  242. باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق
  243. باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذلك
  244. مسائل من كتاب العتق
  245. باب ذكر أولاد العرب من الإماء
  246. مسائل من كتاب العتق
  247. كتاب الأطعمة
  248. باب ما يحرم أكله من الدواب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  249. باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة
  250. باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة
  251. باب ذكر تحريم التداوي بالخمر وشربه عند الضرورة
  252. باب ذكر ما أبيح للمرء من مال أخيه
  253. باب ذكر جمل الأطعمة المباحة الطيبة الطعم
  254. باب ذكر الاستشفاء بأكل الشونيز والتبرك به
  255. باب آداب الأطعمة وما فيها من وجوه السنة
  256. باب ذكر آداب الدعوات وإطعام الطعام وفضائله وآدابه
  257. كتاب الأشربة
  258. باب استحباب البارد والحلو من الأشربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه
  259. باب ذكر آداب الشاربين والآنية المنهي عن الشرب فيها وما أبيح الشرب فيه
  260. باب ذكر النهي عن الخليطين
  261. باب ذكر تحريم الخمر
  262. باب ذكر ما يتخذ منه الخمر
  263. باب ذكر تحريم ما أسكر من الأشربة كلها
  264. باب ذكر تحريم ما أسكر كثيره
  265. باب ذكر اتخاذ الخمر خلا
  266. كتاب قتال أهل البغي
  267. باب ذكر قتل الخوارج إذ هم شر الخلق والخليقة
  268. باب ذكر السيرة في قتال أهل البغي
  269. باب ذكر الحال التي يجب على المرء القتال فيه في أيام الفتن والحال التي توقف عن القتال فيه ويجب كف اليد واللسان فيه
  270. باب ذكر الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرتهما
  271. باب ذكر الوجه الذي يجب على الناس الوقوف عن القتال فيه وطلب السلامة والعزلة
  272. باب ذكر الحث على لزوم المنازل أيام الفتن واعتزال الناس وما في ذلك من السلامة في كل وقت
  273. باب ذكر الساحر والساحرة
  274. باب أحكام تارك الصلاة
  275. كتاب القسمة
  276. باب ذكر ما يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز قسمه
  277. باب ذكر الخبر الدال على سبب الوكالة وأن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكله به
  278. باب ذكر شراء الوكيل ما يجوز وما لا يجوز ورد السلعة بالعيب
  279. كتاب الغصب
  280. باب ذكر التغليظ على من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه
  281. باب ذكر التغليظ على من اقتطع أرضا غصبا بيمين فاجرة
  282. باب ذكر الجارية يغصبها الغاصب فتزيد أو تنقص
  283. باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة وغير ذلك
  284. باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها والسلع التي يجب على متلفها قيمتها
  285. باب ذكر صبغ الثوب الذي غصبه الغاصب وغير ذلك
  286. باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه
  287. كتاب الإقرار
  288. باب ذكر الإقرار بالدين في المرض والصحة للوارث وللأجنبيين

باب ذكر الجارية يغصبها الغاصب فتزيد أو تنقص

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو مهزولة فسمنت أو مريضة فبرئت، وكانت تسوى ألفا، فزادت قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب، ولا شيء للغاصب فيما أنفق عليها أو ما نمت به، فإن زادت قيمتها على ما غصبها به فتلفت في يد الغاصب فعليه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبت إلى أن هلكت، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.

ومن حجة قائل هذا القول: أن الغاصب كان غاصبا لها في جميع الأحوال إلى أن تلفت، وكان عليه ردها إلى المغصوب إلى أن تلفت، وعليه رد ولدها إن كان لها، وقيمة من تلف منهم، وإذا غصبها وقيمتها ألف درهم، فنقصت حتى صارت تسوى مائة درهم أخذها المغصوب منه، وأخذ معها تسع مائة درهم، إذا كان ذلك نقصانا في بدنها، فإن كانت بعينها كما أخذها، وإنما نقص ثمنها لغلاء السعر ورخصه فلا شيء عليه غيرها.

باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة وغير ذلك

وإذا غصب الرجل الدار أو الأرض أو العبد وللشيء المغصوب غلة فعليه

رد الشيء المغصوب، وعليه كراء مثل الشيء المغصوب، استغل ذلك أو لم يستغله من حين غصبه إلى أن رده، لا فرق في ذلك بين الدار والعبد والدابة، وإذا غصب عبدا وهو يسوى ألف درهم فزاد حتى صار يسوى ألفي درهم، ثم نقص بعد الزيادة حتى صار يسوى ألفا فعليه رده، ورد ألف درهم، لأنه كان غاصبا له وهو يسوى ألفي درهم، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولادا فعليه رد الجارية والأولاد، ويكونون رقيقا لرب الجارية، ولا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كان عالما وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أوتيت مستكرهة فلا حد عليها، وإن مات بعض الأولاد على الغاصب قيمة من مات منهم.

وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولادا، ثم استحقها المغصوب منه أخذها، وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحرارا، ويرجع بقيمة الأولاد على الغاصب الذي غره، وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عليها سيدها بينة أنها له، فسخ البيع، وبطل العتق وقبضها ربها.

وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان، أو لا بينة تشهد على ذلك، لم يفسخ البيع ولم يصدق الغاصب على ما ذكر وضمن الغاصب قيمتها لربها، وكان لربها أن يستخلف المشتري عليها، وإذا ضمنها الذهب بعد أن ذكر أنها تلفت، ثم ظهرت الجارية أخذها ربها ورد ما أخذ من القيمة، لأن القيمة إنما أخذها، لأن الجارية مستلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية، لأن ذلك لم يكن بيعا، وإنما القيمة تجب في الشيء المستهلك والثمن يكون للشيء القائم، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها.

وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها، ولا بينة له فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقص فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل للغاصب وطؤها، ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، وتعتق

الجارية بموته، وإذا أقام رجل بينة على صدق أنها له، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان أعتقها، وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت أعتقتها لم يقبل قول الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، ولو أقامت الجارية البينة أن المولى كان أعتقها ثبتت لها الحرية، ورجع المشتري على البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر المثل للجارية.

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।