باب ذكر الجارية يغصبها الغاصب فتزيد أو تنقص
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو مهزولة فسمنت أو مريضة فبرئت، وكانت تسوى ألفا، فزادت قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب، ولا شيء للغاصب فيما أنفق عليها أو ما نمت به، فإن زادت قيمتها على ما غصبها به فتلفت في يد الغاصب فعليه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبت إلى أن هلكت، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
ومن حجة قائل هذا القول: أن الغاصب كان غاصبا لها في جميع الأحوال إلى أن تلفت، وكان عليه ردها إلى المغصوب إلى أن تلفت، وعليه رد ولدها إن كان لها، وقيمة من تلف منهم، وإذا غصبها وقيمتها ألف درهم، فنقصت حتى صارت تسوى مائة درهم أخذها المغصوب منه، وأخذ معها تسع مائة درهم، إذا كان ذلك نقصانا في بدنها، فإن كانت بعينها كما أخذها، وإنما نقص ثمنها لغلاء السعر ورخصه فلا شيء عليه غيرها.
باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة وغير ذلك
وإذا غصب الرجل الدار أو الأرض أو العبد وللشيء المغصوب غلة فعليه
رد الشيء المغصوب، وعليه كراء مثل الشيء المغصوب، استغل ذلك أو لم يستغله من حين غصبه إلى أن رده، لا فرق في ذلك بين الدار والعبد والدابة، وإذا غصب عبدا وهو يسوى ألف درهم فزاد حتى صار يسوى ألفي درهم، ثم نقص بعد الزيادة حتى صار يسوى ألفا فعليه رده، ورد ألف درهم، لأنه كان غاصبا له وهو يسوى ألفي درهم، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولادا فعليه رد الجارية والأولاد، ويكونون رقيقا لرب الجارية، ولا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كان عالما وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أوتيت مستكرهة فلا حد عليها، وإن مات بعض الأولاد على الغاصب قيمة من مات منهم.
وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولادا، ثم استحقها المغصوب منه أخذها، وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحرارا، ويرجع بقيمة الأولاد على الغاصب الذي غره، وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عليها سيدها بينة أنها له، فسخ البيع، وبطل العتق وقبضها ربها.
وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان، أو لا بينة تشهد على ذلك، لم يفسخ البيع ولم يصدق الغاصب على ما ذكر وضمن الغاصب قيمتها لربها، وكان لربها أن يستخلف المشتري عليها، وإذا ضمنها الذهب بعد أن ذكر أنها تلفت، ثم ظهرت الجارية أخذها ربها ورد ما أخذ من القيمة، لأن القيمة إنما أخذها، لأن الجارية مستلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية، لأن ذلك لم يكن بيعا، وإنما القيمة تجب في الشيء المستهلك والثمن يكون للشيء القائم، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها.
وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها، ولا بينة له فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقص فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل للغاصب وطؤها، ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، وتعتق
الجارية بموته، وإذا أقام رجل بينة على صدق أنها له، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان أعتقها، وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت أعتقتها لم يقبل قول الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، ولو أقامت الجارية البينة أن المولى كان أعتقها ثبتت لها الحرية، ورجع المشتري على البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر المثل للجارية.