فأما في غير ذلك فلا فرق بينهم في شيء من أبواب الأسلاب، والأنفال، والسهام، يساوى بين جميعهم فيه، وقد كان ابن عمر، وسلمة
بن الأكوع يريان أن ما قبضه الخوارج من زكاة المسلمين يجزئ عنهم، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل وبه نقول.
باب ذكر الحال التي يجب على المرء القتال فيه في أيام الفتن والحال التي توقف عن القتال فيه ويجب كف اليد واللسان فيه
إذا بايع الناس إماما وصحت له البيعة والخلافة فخرج رجل ممن بايعه فقتله فعلى الناس معونة إمامهم، وقتل من خرج عليه لأخبار ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا أحد الوجهين.
والوجه الثاني أن يفترق الناس فرقتين يعقد كل فريق منهما لرجل منهم الخلافة، ويمتنع كل فريق منهما بجماعة يكثر عددهم، ويشكل أمرهم، فعلى الناس عند ذلك الوقوف عن القتال مع أحد الطائفتين إذا أشكل أمرهما للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك جماعة من أصحابه بعده.
وقد ذكرت ذلك في الكتاب الذي اختصرت عنه هذا الكتاب، وأنا ذاكر في كل باب من هذين البابين بعض الأخبار المذكورة في ذلك.
باب ذكر الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرتهما
(231) نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا عباس العنبري، قال: نا الأحوص
بن جواب، قال: نا يونس يعني: ابن أبي إسحاق، عن عبد الله بن سعيد بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: نا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: إني لأطوف بالبيت، فإذا شيخ يحدثهم وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سفر فنزلنا منزلا إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، فأتيته، وهو يقول: فذكر بعض الحديث، ثم قال: «ومن أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن خالف عليه رجل فاجلدوا رأسه» .
فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته أذناي ووعاه قلبي
(232) نا أحمد بن داود السمناني، قال: نا هشام بن عمار، قال: نا بقية بن الوليد، قال: نا شعبة، قال: نا عبيد الله بن معاذ، قال: أخبرنا أبي، قال: نا شعبة، قال: نا زياد بن علاقة، قال: سمعت عرفجة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون بعدي هنات وهنات» .
ورفع بها صوته «ألا من خرج على أمتي وأمرهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان»