باب ذكر قتل الخوارج إذ هم شر الخلق والخليقة
(230) نا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا عبد الله بن حمدان، قال: نا سليمان بن المغيرة،
عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة» .
قال سليمان: وأكثر ظني، أنه قال: «سيماهم الحلق» .
قال: فقال عبد الله بن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو أخا الحكم بن عمرو الغفاري، قال: قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر يقول كذا وكذا وذكر الحديث، قال: فقال: ما أعجبك من هذا أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ذكر السيرة في قتال أهل البغي
روينا عن علي بن أبي طالب، أنه قال يوم الجمل: " لا تقتلوا مدبرا، ولا تذففوا على جريح، ولا تقتلوا أحدا صبرا، ولا تتبع مدبرا.
وروينا عن عمار بن
ياسر أنه قال بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل: «لا تقتلوا مدبرا، ولا تذففوا على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن» .
وما أصاب أهل التأويل الذين نصبوا إماما وقاتلوا على التأويل من دم ومال، وجرح على التأويل ثم ظهر عليهم لم يطالبوا بشيء من ذلك إذا أصابوه على وجه التأويل، روينا عن الزهري، أنه قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت فيها دماء وأموال، فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا جرح أصيب إن شاء الله بوجه التأويل إلا أن يؤخذ مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه.
وبهذا قال الشافعي، والكوفي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أصحابنا.
فأما قتال أهل البغي فيجب رد ما كان في أيدي الناس على أربابها منهم، لأن عليا أوقف رثة أهل النهروان في الرحبة، فقال: من عرف شيئا فليأخذه.
قال: فبقيت قدر قريبا من شهرين، ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء صاحبها فأخذها.
وإذا اقتتل رجلان من الفئتين، فقتل أحدهما صاحبه، وهو وارثه غير عامد لقتله، وإنما أصابه على معنى الدعاء إلى الحق، فأحسن ما قيل في هذا أن يرثه كما يرثه إذا أمره الإمام بإقامة حد عليه وهو وارثه، فيرثه إذا مات من أقام الحد عليه، وإذا قتل الرجل في المعركة من أي الفئتين قتل صلي عليه في قول الأوزاعي، وهو أحسن ما قيل فيه، لأن الصلاة سنة على جميع المسلمين إلا من استثناه الرسول عليه السلام ممن قتله المشركون في المعركة.
وينفذ من قضاء قاضي أهل البغي ما ينفذ من قضاء قاضي أهل العدل لا فرق بينهما فيما ينفذ من قضاياهما، ولا يرد وينفذ من شهاداتهم ما ينفذ من شهادات أهل العدل إلا أن يعرف أن بعضهم يستحل أن يشهد شهادة الزور، فيرد ذلك، لأن شهادات الزور يجب ردها ممن شهد بها، والأحكام جارية بين الفريقين في البيوع، والنكاح، والطلاق، والجراح، والديات يقتص لبعضهم من بعض.
وإذا قاتلت المرأة من أهل البغي منهم أو العبد، والغلام المراهق فهو مثلهم، يقتلون مقبلين، ويوقف عن قتلهم إذا أدبروا.
وأمان العبد المسلم جائز لأهل البغي، ولأهل الحرب، وكذلك أمان المرأة بين المسلمين، وقد ذكرت ذلك في كتاب الجهاد.
وإذا غزا أهل البغي المشركين مع الإمام فهم كأهل العدل في جميع الأحكام، إلا أن الذي يلي قسم الخمس والقيام به وتفريقه على من يجب أن يفرق عليه إمام أهل العدل.