باب ذكر تحريم ما أسكر كثيره
(226) نا علاق بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا محمد، قال: أخبرنا الضحاك
بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام»
وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو
عبيد، وأبو ثور، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب وجد من رجل ريح شراب فجلده الحد تاما، وأمر ابن مسعود أن يجلد رجلا وجد منه ريح الخمر.
وقد حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام، ولم تبق الأخبار التي ذكرناها في تحريم الخمر مقالة لقائل، ولا تأويلا لمتأول وقد ذكرنا أخبارا
واهية، احتج بها بعض من خالفنا من أهل الكوفة، وقد ذكرنا عللها وما يدخل عليهم فيها في كتاب الأشربة.
وإذا طبخ العصير فذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهو إذا كان كذلك من الأشربة المباحة، وكل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ذكر اتخاذ الخمر خلا
(227) نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا أبو نعيم، قال: نا إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان في حجره أيتام وكان
لهم مويل فاشترى لهم بها خمرا، فلما حرمت الخمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أجعله خلا؟ قال: «لا» .
فأهراقه
وفي تركه أن يأذن لأبي طلحة في اتخاذ الخمر خلا مع نهيه عن إضاعة المال بيان على أن لا سبيل أن يتخذ من الخمر خلا، لأن اليتيم يحرم تضييع ماله، ودل الحديث على أنها ليست بمال يوجد السبيل إلى التمسك به وحفظه.
الفقاع شربه مباح، لأنه ليس من الشراب الذي يسكر كثيره، ويقال: إنه يفسد إذا ترك، والأشياء على الإباحة إلا أن تأتي حجة بتحريم شيء، فيجب تحريم ما جاءت به الحجة.