فالجراد مباح لأنه داخل في جملة ما أبيح، ولم تأت بتحريمه حجة، ورخص في أكل الجراد عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وصهيب، وسلمان، وابن
عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قال عوام أهل العلم.
فأكل الجراد مباح على الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا.
وقال الله جل ذكره: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96] ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلال
للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله.
باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة
قال الله جل ذكره: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] .
فاحتمل أن يكون الله جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها في { [الأنعام في جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذلك عليهم في غير حال الاضطرار، فدل قول الله جل ثناؤه:] فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [سورة البقرة: 173] على إباحة أكل الميتة في حال الإضرار.
ودل إجماع أهل العلم على مثال ذلك.
واختلفوا في معني قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] .
فروينا عن ابن عباس، أنه قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، وبه قال جماعة، وقال أبو عبيدة: أي:
لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه ولا عاد بشبعه.
وفي حديث سمرة يجزئ من الاضطرار، صبوح أو غبوق، قال أبو عبيد: فالصبوح الغداء، والغبوق، العشاء، يقول: «فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة» .
وقالت طائفة في قوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] ، أي: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، أي: من خرج يقطع الطريق ويقطع الرحم لم تحل له الميتة إذا اضطر إليها إنما تحل لمن خرج في طاعة الله وهذا قول مجاهد، وقال سعيد بن جبير: إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له.
واختلفوا في المحرم المفطر يجد الميتة والصيد، فكان الحسن البصري، ومالك، والنعمان، وأصحابه، يقولون بأكل الميتة، وقد اختلف فيه عن الشافعي، وقال
الشافعي: يأكل الصيد.
وقال الأوزاعي: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد يأكله ولا جزاء عليه فيه.
يأكل الصيد، ويكفر أحب إلي، واختلفوا فيمن وجد الميتة وأموال الناس، فكان سعيد بن المسيب، يقول: الميتة تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم، وبه قال: زيد بن أسلم، وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلي.
قول سعيد أعلى، لأن الله جل وعز أباح أكل الميتة للمضطر، ولا أجده أباح أموال الناس في حال الضرورة، ونحن وإن أبحنا له أكل مال المسلم إذا خاف أن يتلف إن لم يأكل، ولم يجد الميتة من حيث أوجبنا على المسلمين أن يحيوه إذا خافوا أن يموت، فليس ذلك مثل ما أباح الكتاب من أكل الميتة للمضطر، وإنما أبحنا له مال المسلم إذا لم يجد الميتة.
واختلفوا في قدر ما يؤكل من الميتة، فقال مالك: يأكل حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها ما يمسك نفسه.
وهذا أصح، لأن الميتة إنما أبيحت له حال في الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه رجع الأمر إلى التحريم.
قال الحسن البصري: إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل منها بقدر ما يقيمه.