باب ذكر المعتق شركا له في عبد وهو موسر أو معسر
(200) نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمته فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»
إذا أعتق الرجل شركا له في عبد وكان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه ولا يعتق منه غير ذلك.
وليس على العبد المعتق سعاية، لأن هماما ذكر أن الاستسعاء من فتيا قتادة فألحق بعضهم الزيادة التي زادها قتادة في الحديث،
فأوهم بعضهم أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك وإذا أعتق الرجل شركا له في عبد وهو موسر وقت أعتق، ثم أفلس مكانه فعليه قيمة حصة شريكه، لأنهم لما قالوا: إن المعتق بعد دفع القيمة لا يحتاج إلى تجديد قول ثان، فإن العتق إنما وقع على الحصة التي للشريك بالقول الأول، والقيم إنما تكون للأشياء المتلفة،
ولو منعوا الذي لم يعتق من بيع حصته بعد عتق شريكه، ولم يمنعوه، قيل: يعتق شريكه من البيع كان ذلك على الفرق بين الحالين، وإنهم إنما منعوه من بيع ما وقع عليه العتق.
باب ذكر الرجل يعتق بعض عبده أو عضوا من أعضاء عبده
أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر أن عتقه ماض عليه.
وإذا أعتق الرجل بعض عبده وهو صحيح عتق العبد كله استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزم الشريك المعتق حصة شريكه الذي لم يملكه قبل العتق إذ كان موسرا وأوقع العتق على جميع العبد، وجب إذا كان العبد للمعتق بكماله فأعتق شقصا منه بأن جميعه يعتق عليه من حيث دلت السنة على وجوب عتق ما لا يملك من العبد عليه، لأنه أعتق ما يملكه منه.
وإذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر.
ففي قول قتادة، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق يعتق العبد كله وهذا قياس قول الشافعي، وفي قول أصحاب الرأي لا يعتق.