وكذلك قال الشافعي: إن كان القائل منهم من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه لا دين نبوة ولا كتاب.
وقال أصحاب الرأي: إن كان من اليهود والنصارى، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله لم يكن بذلك مسلما حتى يصلي مع المسلمين في جماعة أو يؤذن لهم.
وقال الشافعي: إن كان من اليهود والنصارى، من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول: لم يبعث إلينا لم يكن مستكمل الإقرار بالإيمان، حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض، وأتبرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام.
وإذا ارتد مرة بعد مرة استتيب ليس لذلك حد يوقف عليه.
وأجمع أهل العلم: على أن الشاهدين يجب قبول شهادتهما على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وكل ما ثبت على المرتد من دين أدي من ماله، وإذا كان له ديون على الناس وجب قبض ذلك وضمه إلى ماله، وما كان عليه إلى أجل أو له دين إلى أجل فهو إلى أجله كان مما عليه أو له، وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا كتابية.
كتاب العتق
قال الله جل ذكره: {فلا اقتحم العقبة {11} وما أدراك ما العقبة {12} فك رقبة} [البلد: 11-13] ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» .
(199) نا عبد الله بن أحمد، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: أخبرنا شيخ من أهل الكوفة، يقال له: شعبة وكان ثقة، قال: كنت مع أبي بردة بن أبي موسى في داره على سطحه فدعا بنيه، فقال: وا بني تعالوا حتى أحدثكم حديثا سمعته من أبي، يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه يوم القيامة»
وفي حديث كعب بن مرة البهزي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم من عظامه عظما من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عظمين من عظامهما عظما من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من
النار، يجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها» .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» .