وإذا استأجر الرجل الأرض إجارة صحيحة فزرعها، وانقضت المدة وفي الأرض زرع، فعليه إذا انقضت المدة قلع الزرع، وإذا اكترى أرضا على أن يزرعها فأراد أن يغرسها فليس ذلك له.
وإذا استأجرها على أن يزرعها نوعا من الزرع فأراد أن يزرعها غير ما شرط، فإن كان لا ضرر على الأرض في ذلك أكثر من إضرار ما اشترط أن يزرع فلا شيء عليه، وإن كان ذلك أضر بالأرض مما شرط فليس له ذلك، ولا يجوز أن تكترى الأرض ويشترط ثمر نخل
فيها كثر ذلك أم قل، لأن ذلك اكتراء النخل، ولأنه لا يعلم كرى الأرض من حصة ثمن الثمر وهو يفسد من وجوه.
ويكره أن يزرع بالعدة، كان ابن عمر يكره ذلك، وإذا اكترى أرضا على أنه إن زرعها حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراؤها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل.
وإذا اكترى الرجل أرضا كراء صحيحا، ثم جاء فقال: لا أجدر بذرا فقد لزمه الكراء، وليس ذلك بعذر يفسخ به الكراء، ولا يجوز أن يكتري الرجل أرضا من رجل ليرعى فيها دوابه سنة، لأن ذلك لا يوقف على حد ما وقف عليه الكراء، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان أو سبع أو طائر أو شيء إلا صار له فيه أجر» .
كتاب المساقاة
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر أو زرع.
(192) نا أبو ميسرة، قال: نا ابن خلاد وابن الصباح، قالا: نا يحيى، قال: نا عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع»
فدفع النخل جائز مساقاة على النصف أو الثلث أو الربع أو على جزء من أجزاء معلوم، ودفع الكرم مساقاة كدفع النخل لا فرق بينهما، ولا أعلم أحدا خالف ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النعمان، ولا يعلم له معنى إذ هو مخالف للسنة، ولأبي بكر، وعمر لأن أبا بكر أقر اليهود بخيبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم عمر إلى أن أجلاهم وما زال أهل الحرمين عليه قديما
وحديثا، وترك يعقوب، ومحمد قول صاحبهما، وقالا: بالسنة التي ذكرناها.
واختلفوا في المساقاة في غير النخل والعنب، فكان مالك، يقول: تجوز المساقاة في كل أصل وكرم وزيتون أو تين أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، وبه قال أبو
ثور، ويعقوب، ومحمد، وكان الشافعي لا يجيز المساقاة إلا في النخل والعنب.
القول الأول أصح، ولا بأس بالمساقاة في البعل من النخل، لأن فيه أعمالا سوى السقي.
وأكثر أهل العلم يكرهون المساقاة على شجر لم تطعم، وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة ولم يسم سنة، ولا أكثر من ذلك فهو جائز على ظاهر دفع النبي صلى الله عليه وسلم نخل خيبر إلى اليهود، وفي الحديث: «نقركم على ذلك ما شئنا» .
ومما يجوز أن يشترط في المساقاة على العامل خم العين وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد وجداد التمر، فأما سد الحظار فكان مالك يجيز أن يشترطه رب النخل على العامل، ولا يجوز في قول الشافعي، وقال مالك، والشافعي: لا بأس أن يشترط المساقاة على رب النخل غلمانا يعملون معه وليس له أن يستعملهم في غير ذلك المال.
ونفقة الرقيق في قول مالك على المساقي لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال.