وإذا كان الشيء بيد الرجل فادعاه آخر، وأقام كل واحد منهما البينة على أن الشيء له فصاحب اليد أولى لفضل قوة سببه على سبب صاحبه، هذا قول الشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: البينة بينة المدعي الذي ليس بيده الشيء ويسلم إليه.
واحتج بظاهر الحديث قوله: «البينة على المدعي» .
وقال أحمد: ليس بين المباح وبين غيره فرق، ويحكم بالشيء للذي ليس في يده.
كتاب الشهادات
قال الله جل ذكره: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] .
وندب جل ذكره إلى الإشهاد في غير آية من كتابه، فقال عند ذكر الطلاق والرجعة: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، وقال تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13] .
باب ذكر فضل إقامة الشهادة قبل أن يسأل الشاهد إقامتها
(179) نا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» .
ثم تلا هذه الآية: {واجتنبوا قول الزور {30} حنفاء لله} [الحج: 30-31]
فإذا شهد الرجل عند الحاكم بشهادة، فاحتمل أن يكون فيها مخطئا أو مغفلا أو كان له مخرج مما شهد به بوجه فلا شيء عليه، وإن لم يكن له من ذلك مخرج شهد به لئلا يغتر به، وقد قيل: يؤدب.
باب ذكر من يجب قبول شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته
قال الله جل ذكره: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] .
وقال جل ثناؤه: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] ، فكل مسلم قبله شهادة فعليه القيام بها، وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب الله، وسواء كان الشاهد والد المشهود به له أو ولده.
وتجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا، وكذلك تجوز شهادة الزوج لزوجته، وشهادة المرأة لزوجها، وتجوز شهادة الأعمى والعبد لدخولهما في ظاهر قوله تعالى: {ممن ترضون من
الشهداء} [البقرة: 282] ، ولا تقبل شهادة من لم يبلغ الحلم، ويجب قبول شهادة ولد الزنى إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر الآية، وليس عليه من ذنب والديه شيء لأن الله تعالى يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
وإذا كان الزانيان إذا تابا وأصلحا، وجب قبول شهادتهما فمن لم يزن، ولم تظهر منه ريبة أولى بقبول شهادته، ويقال: إن معنى الحديث الذي روي أن ولد الزنى شر الثلاثة، وإن زانيين زنيا فولد بينهما ولد فأسلما وبقي الولد لم يسلم، فقيل: ولد الزنى شر الثلاثة، لأنهما أسلما ولم يسلم هو.
ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هما فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا شركة بينهما فيه، وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادة الشاهد، لا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وإذا قال الخصم: إن الشاهد لي عدو
ولم يعلم ذلك لم يقبل قوله.
وشهادة الأجير جائزة للمستأجر فيما لا يتولاه الأجير، وشهادة الوكيل للموكل بهذه المنزلة.