باب ذكر التغليظ في الرشا
(172) نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو عوانة، عن عمران، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشي والراشي في الحكم»
قال عبد الله بن مسعود: السحت الرشوة في
الدين.
فحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة في الأحكام، فيدفع بها حقا ويثبت بها باطلا، وإذا تبين للقاضي حق لرجل على رجل فامتنع من إنفاذ الحكم على من وجب عليه ذلك حتى أعطاه شيئا، ثم أنفذ ذلك الحكم على من يجب، كان حكمه مردودا، لأنه حرج عند امتناعه من إنفاذ الحكم طمعا أن يأخذ شيئا عن الأمانة وصار مجروحا غير عدل، وصار لما كان هكذا حكمه غير جائز، وأكره للقاضي أن يفتي في الأحكام، قال شريح: «إنما أقضي ولا أفتي» .
وأما الفتيا في سائر أمور الدين من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وفي غير باب القضاء فيجيب به القاضي، لا يسعه أن يمتنع من الجواب فيما يعلمه منه.
كتاب الدعوى والبينات
(173) قال: نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. . . . قال: «فلك يمينه» .
قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك منه إلا ذلك» .
قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه إن يحلف على ما له ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض»
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
ومعنى قوله: «البينة على المدعي» .
أن يستحق بها لا أنها واجبة عليه يؤخذ بها، وكذلك قوله: «واليمين على المدعى عليه» .
أي: يبدأ بها لا أنه يؤخذ بها على كل حال، فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم فادعى أحدهما على صاحبه شيئا نظر فيما يدعيه، فإذا كان ذلك معلوما سأل المدعى عليه عما ادعاه، فإن أقر به غرم ذلك وإلا سأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته له وأشهد عليه، وإن سأله أن يرفع إليه ما أقر له به أمره برفعه، فإن فعل برئ، وإن امتنع من ذلك وسأل حبسه حبس في قول أكثر أهل العلم إلا أن يعلم الحاكم أنه معدم، فإذا علم ذلك لم يكن له حبسه، لقوله جل ذكره: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأل المدعي بينة تشهد له بما ادعاه، فإن أتاه بشاهدين أو رجل وامرأتين يشهدون له بما ادعاه قضى له بحقه، فإن ذكر أنه لا بينة له وسأل استحلافه استحلف له.