والأصل في المحلل حديث أبي هريرة:
(169) نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أنه لا يسبق فليس بقمار، وإن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار»
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: لا يحملن على الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم، وكره مالك حمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري للرهان.
ويكره أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب وأخذ به السبق، يقال: إن قوله: لا جنب.
هذا معناه، وقد قيل في قوله: لا جلب.
أن يجلب وراء الفرس حتى يدفوا ويحرك وراءه الشيء يستحث به، وقيل غير ذلك في حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا جلب ولا جنب.
كتاب آداب القضاة
قال الله جل ثناؤه: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26] .
(170) نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن جرير بن حازم، قال: أخبرنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كتب أبي إلى ابنه وهو بسجستان أن لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان»
فلا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان وكل حال أتى عليه بغير فهمه أو عقله وقف عن الحكم فيه، وذلك إذا جاع أو اهتم أو حزن أو نعس، وله أن يقضي في المسجد وفي منزله، ويقضي في أرفق المواضع بالعامة أحب إلي، وإذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره لم يجلس حتى يركع ركعتين يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والتسديد والعصمة، ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة.
وإذا صار القاضي إلى مجلسه يسلم على القوم، ويجلس الخصمان بين يديه، ويسوي بينهما في المجلس، وفي النظر إليهما لا يرفع أحدهما على صاحبه، ويقدم الناس الأول فالأول، وإذا تقدم الخصمان إليه تركهما ليتكلم المدعي منهما، فإن جهلا ذلك، قال: ليبدأ المدعي منكما، فإذا فرغ المدعي من دعواه تكلم المدعى عليه.
روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال فيما كتب إلى أبي موسى الأشعري: وآس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك.
ولا ينبغي لأحد أن يلي القضاء حتى يكون عالما بكتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع أهل العلم عليه، وبما اختلفوا فيه، جيد العقل أمينا فطنا، فإذا تبين له الحق حكم به، وإن ورد عليه مشكل من الحكم أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسنة، وسألهم عن ما ورد عليه، فإذا أخبروه بما عندهم وأدلى كل واحد منهم بحجته نظر إلى القول الذي تدل عليه الحجة فأخذ به بعد أن يتبين له ذلك.