باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله
قال الله جل ذكره: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] .
قد ذكرنا فيما مضى، أن الوقوف عن قتال أهل الكتاب يجب إذا، إذا أدوا الجزية، استدلالا: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله: وهم صاغرون} [التوبة: 29] .
ويجب الوقوف عن قتل الرسل استدلالا بخبر ابن مسعود:
(154) نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا يحيى بن أبي بكير، قال: نا أبو بكر بن عياش، قال: نا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه ابن النواحة رسولا من
مسيلمة قد بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن وابز: وقال: فكلما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: «إني رسول الله أتشهدان أني رسول الله» .
فقالا له: اشهد أنت أن مسيلمة رسول الله.
فقال لهما: «آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما»
ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، للذي قال له: الحق خالدا فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا.
ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» .
وذلك إذا لم تقاتل المرأة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل» .
فدل ذلك على أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها.
وإنما نهى عن قتلهم أن يقصد قصدهم بالقتل لا من يغتاب منهم من البيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح البيات على الدار وسئل عن ذراري المشركين يصابون في البيات، فقال: «هم منهم» .
دل على أن لا مأثم على من أصاب منهم في البيات امرأة أو صبيا.
ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر الكتاب، وكان مالك، والليث بن سعد، وجماعة يرون الوقوف عن قتل الرهبان لخبر أبي بكر الصديق ونهيه عن ذلك، «ويجب على ولاة السرايا إذا طرقوا قوما وسمعوا
أذانا أن يمسكوا عن قتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك» .
وللإمام أن يحاصر الحصون استدلالا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم «حاصر أهل الطائف» ، وله أن
ينصب عليهم المجانيق والعرادات، ويرميهم بالحجارة والنشاب وبالنيران والعقارب والحيات، وكلما نكوهم به ويشقوا عليهم الماء ليرحلوهم فيه ويفرقوهم، ولهم أن يخربوا العامر ويقطعوا الأشجار المثمرة وغير ذلك، ولا يقفوا عن ذلك استدلالا بقول الله جل ذكره: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «حرق نخل بني النضير وقطع» .
واللينة: ألوان النخل إلا العجوة، قال مجاهد: فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها، وبتحديد من قطعها عن الإثم وإنما قطعها وتركها بإذنه.
ويحرم أن يبدأ فيمثل بالكفار «لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة» ، ومباح أن يمثل بمن مثل منهم، استدلالا بقوله تعالى: {وإن
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] .
ولما أباح القصاص في كتابه دل على أن المثلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أن يبتدئ المرء فيفعل ما ليس له أن يفعله إلا أن يأتي ما أبيح له في القصاص.