كتاب الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم "2/ أ"
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
كتاب الوضوء1:
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
(1) أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل2.
(2) وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني3، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل4: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء5.
(3) وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة6، وقال: لا ينقض الطهارة7. PageV01P033
(4) وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة1.
(5) وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءا2.
(6) وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة3. PageV01P034
باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
(7) أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء1.
(8) وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز2.
(9) وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ3.
(10) وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين4، فقال: لا يجوز5. PageV01P034
(11) وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحا: أنه نجس ما دام كذلك1.
(12) وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه2. "2/ ب"
(13) وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به3. PageV01P035