(1) النووي: تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الثاني من القسم الأول ص197، والمجموع "1: 5".
(2) ابن خلكان: وفيات الأعيان، الجزء الرابع، ص207.
(3) الذهبي: تذكره الحفاظ ج 4 ص 782.
(4) السبكي: طبقات الشافعية الكبرى "3: 102".
(5) الأسنوي: طبقات الشافعية: "2: 374".
(6) الصفدي: الوافي بالوفيات "1: 336".
(7) السيوطي: طبقات المفسرين 91.
(8) الداودي: طبقات المفسرين "2: 51".
(9) الحسيني: طبقات الشافعية 59، 245.
وقد توثق لدينا
الكتاب،
وتأكد لابن المنذر بما ورد من نصوصه في كتب ابن المنذر الأخرى: الأوسط، الإشراف، الإقناع، وكتب الفقه الإسلامي التي اعتمدت
عليه كالمجموع للنووي1، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني.
مضمون الكتب:
يتضمن كتاب الإجماع لابن المنذر: المسائل الفقهية عليها بين أكثر علماء المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في هذا الكتاب لتعريف الإجماع2، وإن كان البين من مسائله أنه لا يقدح في الإجماع لديه انفراد
واحد أو اثنين، ولم ينفرد ابن المنذر هذا الرأي بل يؤيده معاصر له هو الإمام
الطبري المتوفى سنة 310ه، ومن بعده أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370ه3.
ويبدو لنا أن الإمام أحمد -رحمه الله- قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة الواحد شذوذ4، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" 5. PageV01P018
وقد عددنا المسائل التي أوردها ابن المنذر في كتابه، فوصلت إلى 765 مسألة، معظمها له أصل من كتاب أو سنة وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، والإجماع المستند إلى كتاب والسنة يعتمد، ويقبل تبعا لا استقلالا؛ لكون أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يحتج لها، ولا تحتج بها إلا في سبيل التقوية والاعتضاد لا الاعتماد، إذ العمدة النص من الكتاب والسنة1.
والمسائل المجمع عليها التي أوردها ابن المنذر، والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت، والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به2.
الكتب المصنفة في الإجماع3:
يبدو لنا أنه لم تفد كتب في الإجماع في مسائل الفروع إلا ثلاث فيما نعلم:
(1) كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو محل التحقيق والدراسة.
(2) مراتب الإجماع "في العبادات والمعاملات والاعتقادات" لابن حزم الأندلسي المتوفى 456ه، وقد نشره حسام الدين المقدسي -رحمه الله- وعليه PageV01P019
نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، وصدر سنة 1357ه، وقد صور الكتاب في بيروت حديثا.
(3) تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع "في الفروع" للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي "911 ه1"، وهو مفقود.
مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم:
يمكن أن نوجز المقابلة بين الكتابين فيما يلي:
(1) إن المسائل التي عرضها ابن المنذر لا يخرق الإجماع عليها انفراد واحد، أو اثنين، فالإجماع لديه يفهم بأنه اتفاق أكثر أهل العلم ممن يحفظ عنهم، بينما ابن حزم يذكر أن المسائل التي أوردها مما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام2، وكان ذلك محل نقد من شيخ الإسلام ابن تيمية3.