فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى1.
(298) وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب2.
(299) وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين3.
(300) وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم4.
(301) وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم5.
(302) وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر6.
(303) وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب7. "9/ ب"
(304) وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم8. PageV01P072
(305) وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب1.
(306) وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم2.
(307) وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما3.
(308) وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما4.
(309) وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات5.
(310) وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس6.
(311) وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب7.
(312) وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب8.
(313) وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد9.
(314) وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب10.
(315) وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب11. PageV01P073
(316) وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة1.
(317) وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
(318) وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة2.
(319) وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم3.
(320) وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئا4.
(321) وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله5.
(322) وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه6.
(323) وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل7.
(324) وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره8. PageV01P074
(325) وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله1.
(326) وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق2، وقال: إقرار المرأه جائز3. "10/ أ"