الإجماع
/ 20
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاة
  1. [الإجماع]
  2. مقدمة التحقيق
  3. - المؤلف: ابن المنذر
  4. الكتاب،
  5. منهج التحقيق
  6. كتاب الوضوء
  7. باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
  8. باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
  9. باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة
  10. كتاب الصلاة
  11. كتاب اللباس
  12. كتاب الجنائز
  13. كتاب الزكاة
  14. كتاب الصيام والاعتكاف
  15. كتاب الحج
  16. كتاب الجهاد
  17. كتاب القضاة
  18. كتاب الفرائض
  19. كتاب النكاح

كتاب القضاة

(253) وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه1 من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.

(254) وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد2.

(255) وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز3.

كتاب الدعوى والبينات: "8/ أ"

(256) وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه4. PageV01P065

(257) وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه1.

(258) وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البينة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يقضى بها للمشتري2.

(259) وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى3 إذا كانت مقبوضة.

(260) وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة4.

(261) وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به5.

كتاب الشهادات وأحكامها:

(262) وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا PageV01P066

أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو1، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس2، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل3، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين4.

(263) وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة5.

(264) وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته6.

(265) وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا7.

(266) وأجمعوا على أن السكر حرام8.

(267) وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف9. "8/ ب" PageV01P067

(268) وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه1.

(269) وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا2.

(270) وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة3.

(271) وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال4.

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।