"أن" في كلا الموضعين رفع بالابتداء والتقدير: إما العذاب شأنك. وإما اتخاذ الحسن1 ...
زمن تأليف كتاب الأصول:
ليس بين أيدينا ما يدلنا على زمن تأليف هذا الكتاب أو السنة التي كتب فيها من قبل ابن السراج، فلم نظفر بما يشير إلى زمن تأليف الأصول والذي يبدو أن كتاب ابن السراج هذا من الكتب المتأخرة في وضعها، فقد وردت إشارة في كتاب الأصول نفسه أنه آخر كتب ابن السراج، قال: ونحن نفرد كتابا بالتفريع للأصول ومزج بعضها ببعض نسميه كتاب الفروع ليكون فروع هذه الأصول إن أخر الله في الأجل وأعان2 ... والظاهر أنه توفي قبل أن يؤلف كتاب الفروع، ثم إن الذين ترجموا له لم يذكروا له مثل هذا الكتاب -أعني كتاب الفروع- كذلك قال ابن الأنباري: ولأبي بكر مصنفات حسنة أحسنها وأكبرها كتاب الأصول، فإنه جمع فيه أصول العربية..
ومن الطبيعي أن العالم كلما تقدمت به السن زادت تجاربه ونضجت أحكامه واقترب من الكمال في أعماله العلمية والأدبية.
تسمية الكتاب:
نص ابن السراج في الورقة الثانية من كتابه هذا على اسمه عندما بين الغرض من التأليف، قال: وغرضي في هذا الكتاب العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كلامهم فقط، وذكر الأصول والشائع؛ لأنه كتاب إيجاز3 ...
وقال في مكان آخر: قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات، وذكرنا PageV01P028
في كل باب من المسائل مقدارا كافيا فيه دربة للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في هذا الكتاب لأنه كتاب أصول1 ...
وقال: قد انتهينا إلى الموضوع الذي يتساوى فيه كتاب الأصول وكتاب الجمل بعد ذكر الذي والألف واللام2 ...
وذكر في آخر الكتاب: هذا آخر الأصول بحمد الله ومنه3.
غير أن النحاة وأصحاب التراجم وغيرهم آثروا زيادة هذه التسمية وأطلقوا على الكتاب اسم الأصول الكبير أو أصول النحو، وظل معروفا باسم الأصول الكبير عند كثير ممن ترجموا لابن السراج كياقوت الحموي وابن خلكان، والزبيدي، والسيوطي، وغيرهم، حتى يومنا هذا، أما لماذا سمي بالأصول الكبير؛ فلأن له كتابا آخر اسمه جمل الأصول4. أو الأصول الصغير5، فهذه تسمية -كما تبدو- للفرق بين الكتابين، والإشارة إلى أن كتاب الأصول الكبير أحسن مصنفات ابن السراج وأكبرها6.
منهج التحقيق:
لما كان الغرض من تحقيق النصوص إنما هو إظهارها سليمة صحيحة كما أراد لها المؤلف لم أبخل بجهد في هذا السبيل واضعا نصب عيني ما تتطلبه إعادة النص إلى وضعه الأول، من دقة وأمانة، وحيطة وحذر، وقد تكون الإعادة إلى الأصل أصعب من ولادة أصل جديد، مصداق ذلك قول الجاحظ: "لربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون PageV01P029
إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى أيسر عليه من إتمام ذلك النص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام"1.
والذي أعانني على تحقيق الكتاب أن كثيرا من نصوصه منقولة من كتاب سيبويه فإذا ما استعصى لفظ في النسخة المخطوطة التي بين يدي رجعت إلى الباب الذي يشبهه في كتاب سيبويه نحوا كان أو صرفا وإلى تصريف المازني فيما يتعلق بالصرف فقط، ومع ذلك فمواضع الإبهام والغموض كثيرة فيه.
وقد تتبعت في تحقيقه نصوص ابن السراج في "الأصول" فأكملت الناقص، وأقمت المعوج، وهذبت المختل في دقة وأمانة دون المساس بالمعنى أو بمواد المؤلف، وقد حافظت على النص وعدم التدخل فيه إلا بالقدر الذي لا يمس جوهره كإعادة كتابة كلمة وفق القواعد الإملائية الصحيحة. وكل ما امتدت إليه يدي بالتقويم والتهذيب أو الإضافة أو الحذف أشرت إليه في الحاشية حرصا على أمانة النص العلمية وفق القواعد التالية: