قال أبو بكر وذلك عندنا سواء. قال الشاعر:
أبالأراجيز يابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللوم والخور 4 PageV01P183
فألغى: "خلت" ويلغي المصدر كما يلغي الفعل, وتقول: عبد الله ظني قائم وفي ظني وفيما أظن وظنا مني, فهذا يلغي وهو نصب تريد: أظن ظنا وإذا قلت: في ظني "ففي" من صلة كلامك جعلت ذلك فيما تظن.
وحكي عن بعضهم: أنه جعله من صلة خبر عبد الله لأن قيامه فيما يظن, وتقول: ظننت زيدا طعامك آكلا, وطعامك ظننت زيدا آكلا. ولا يجوز: ظننت طعامك زيدا آكلا, من حيث قبح: كانت زيدا الحمى تأخذ, وهذه/ 194 المسألة توافق: كانت زيدا الحمى تأخذ من جهة وتخالفها من جهة, أما الجهة التي تخالفها فإن "كانت" خالية من الفاعل وظننت معها الفاعل, والفعل لا يخلو من الفاعل. والتفريق بينه وبين الفاعل أقبح منه بينه وبين المفعول. والذي يتفقان فيه أن "كان" تدخل على مبتدأ وخبر وظننت تدخل على مبتدأ وخبر, فهما يستويان من هذه الجهة. وقد فرقت بينهما وبين ما عملا فيه بما لم يعملا فيه. فإن أعملت: "ظننت" في مجهول جاز كما جاز في "كان" ورفعت زيدا وخبره فقلت: ظننته طعامك زيد آكل ويجوز: ظننته آكل زيد طعامك ويجوز في قول الكوفيين نصب آكل.
وقد أجاز قوم من النحويين: ظننت عبد الله يقوم وقاعدا وظننت عبد الله قاعدا ويقوم. ترفع "يقوم" وأحدهما نسق على الآخر. ولكن إعرابهما مختلف, وهو عندي قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل, والفعل على الاسم لأن العطف أخو التثنية/ 195 فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية, كذلك لا يجوز في العطف ألا ترى أنك إذا قلت: زيدان, فإنما معناه: زيد وزيد فلو كانت الأسماء على لفظ واحد لاستغني عن العطف,
وإنما احتيج إلى العطف لاختلاف الأسماء, تقول: جاءني زيد وعمرو لما اختلف الاسمان ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت: جاءني العمران, فالتثنية نظير العطف, ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: جاءني زيد وزيد فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض أن يكون متى اتفقت ألفاظها جاز تثنيتها, وما ذكروا جائز في التأويل لمضارعة "يفعل" لفاعل وهو عندي قبيح لما ذكرت لك. وتقول: ظن ظانا زيدا أخاك عمرو تريد: ظن عمرو ظانا زيدا أخاك رفعت عمرا وهو المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت "ظانا", لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه. ويجوز أن ترفع ظانا وتنصب عمرا فتقول: ظن ظان زيدا أخاك عمرا كأنك قلت/ 196: ظن رجل ظان زيدا أخاك عمرا فترفع "ظانا" بأنه قد قام مقام الفاعل وتنصب زيدا أخاك به وتنصب عمرا, لأنه مفعول "ظن". وهو خبر ما لم يسم فاعله وتقول: ظن مظنون عمرا زيدا. كأنك قلت: ظن رجل مظنون عمرا زيدا فترفع "مظنون" بأنه قام مقام الفاعل وفيه ضمير رجل والضمير مرتفع ب"مظنون" وهو الذي قام مقام الفاعل في مظنون وعمرا منصوب ب"مظنون" وزيدا منصوب ب"ظن". وتقول: ظن مظنون عمرو أخاه زيدا كأنك قلت: ظن رجل مظنون عمرو أخاه زيدا و"مظنون" في هذا وما أشبهه من النعوت يسميه الكوفيون خلفا1, يعنون أنه خلف من اسم. ولا بد من أن يكون فيه راجع إلى الاسم المحذوف. والبصريون يقولون: صفة قامت مقام PageV01P185
الموصوف والمعنى واحد, فيرفع "مظنون" بأنه قام مقام الفاعل وهو ما لم يسم فاعله وترفع عمرا ب"مظنون" لأنه قام مقام الفاعل في مظنون. ونصبت أخاه ب"مظنون"/ 197 ورجعت الهاء إلى الاسم الموصوف الذي "مظنون" خلف منه ونصبت زيدا ب"ظن" فكأنك قلت: ظن رجل زيدا ولو قتل: ظن مظنون عمرو أخاك زيدا لم يجز لأن التأويل: ظن رجل مظنون عمرو أخاك زيدا ف"مظنون" صفة لرجل ولا بد من أن يكون في الصفة أو فيما تشبثت به الصفة ما يرجع إلى رجل. وليس في هذه المسألة ما يرجع إلى رجل فمن أجل ذلك لم يجز ويجوز في قول الكوفيين: ظن زيد قائما أبوه على معنى أن يقوم أبوه. ولا يجيز هذا البصريون لأنه نقض لباب "ظن" وما عليه أصول الكلام وإنما يجيز هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره. وينشدون: