واعلم: أنه قد جاء في العطف أشياء مخالفة للقياس, فمن ذلك قولك: "مررت برجل قائم أبواه, لا قاعدين" فقولك: "لا قاعدين" معطوف على "قائم" وليس في قولك: "قاعدين" شيء يرجع إلى رجل, [كما كان في قولك: قائم أبواه, ضمير يرجع إلى "رجل"6] فجاز هذا في المعطوف على PageV02P307
غير قياس، وهذا لفظ المازني وقول كل من يرضى قوله, وكان ينبغي أن تقول: مررت برجل قائم أبواه ولا قاعد أبواه, وأن لا يجيء الأبوان مضمرين ولكنه حكي عن العرب وكثر في كلامهم حتى صار قياسا مستقيما, ومما جاء في العطف لا يجوز في الأول قول العرب: "كل شاة وسخلتها بدرهم"1 ولو جعلت السخلة تلي "كل" لم يستقم, ومثله: "رب رجل وأخيه" فلو كان الأخ يلي "رب" لم يجز, ومن كلام العرب: "هذا الضارب الرجل وزيد" ولو كان زيد يلي الضارب لم يكن جرا, وينشدون هذا البيت [جرا] 2:
الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجى خلفها أطفالها3
وكان أبو العباس4 -رحمه الله-5 يفرق بين عبدها وزيد, ويقول: إن الضمير في "عبدها" هو للمائة فكأنه قال: وعبد المائة, ولا يستحسن6 ذلك في "زيد" ولا يجيزه7 وأجاز ذلك سيبويه8 والمازني, ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت. وقال المازني: إنه من كلام العرب, والذي قال أبو العباس9 أولى وأحسن, فإذا قلت: "مررت بزيد القائم أبواه, لا القاعدين" أجريت "القاعدين" على: القائم أبواه عطفا, فصارا جميعا من صفة زيد ولم يكن في "القاعدين" ما يرجع إلى الموصول في اللفظ, ولكنه جاز في المعرفة كما جاز في النكرة, وتقول على هذا القياس: مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين, فتجري "القاعدين" عليها. PageV02P308
قال المازني: وقد قال قوم من أهل العلم: نجيز هذا في الألف واللام، ولا نجيزه في "الذي"؛ لأن الألف واللام ليستا على القياس و"الذي" لا بد في صلته من ضميره, وقال هؤلاء: ألا ترى أنك تقول: "نعم الذاهب زيد, ونعم القائم أبوه زيد, ونعم الضارب زيدا عمرو" ولا تقول: "نعم الذي ذهب زيد" ألا ترى أن الألف واللام قد دخلتا مدخلا لا يدخله "الذي" وكذلك1 جاز: مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين، ولم يجز: "مررت بهند القائم أبواها لا2 اللذين قعدا" وقال الآخرون: نجيزه "بالذي" معطوفا ونجعل صلته على المعنى, كما قلنا: أنا الذي قمت, وأنت الذي قمت, وأنا الذي ضربتك فحملناه على المعنى فكان الحمل على المعنى في العطف أقوى، إذ كان يكون ذلك في هذا وليس معطوفا؛ لأنا قد رأينا أشياء تكون في العطف فلا تكون في غيره، فإذا كانت صلة "الذي" جائزة أن تحمل على المعنى غير معطوفة فهي معطوفة أشد احتمالا, فأجازوا هذا الباب على ما ذكرت لك. قال المازني: وهو عندي جائز على المعنى كما تقول: "اللذان قام وقعد أخواك" فتجعل الضمير الذي في "قام وقعد" يرجع إلى "اللذين" على معناهما لا على لفظهما. ومما جاء في الشعر في صلة الذي محمولا على معناه لا على لفظه:
وأنا الذي قتلت بكرا بالقنا ... وتركت تغلب غير ذات سنام3
ولو حمله على لفظه لقال4: "قتل" قال: وليس كل كلام يحتمل5 أن PageV02P309
يحمل على المعنى, لو قلت: أخواك قام وأنت تريد: قام أحدهما، لم يكن كلاما؛ لأنك ابتدأت الأخوين ولم تجئ في خبرهما بما1 يرجع إليهما, فلذلك لم يجز هذا, ولو قلت: أخواك قام وقعد فحملت "قام وقعد" على معنى الأخوين, كان هذا أقوى؛ لأن الكلام كلما طال جاز فيه ما لا يجوز فيه إذا لم يطل, ولو قلت: "اللذان قام أخواك" تريد: "اللذان قام أحدهما أخواك" لم يجز وقد يضطر الشاعر فيجيء بالشيء على المعنى فيكون ذلك جائزا2 كما جاز له صرف ما لا ينصرف ووضع الكلام في غير موضعه، ولا يجوز ذلك في غير الشعر [فكل ما شنع في السمع أجازته ولم يستعمل لا تجزه] 3. وقال الأخفش: لو أن رجلا أجاز: مررت بالذي ذهبت جاريتاه والذي أقامتا على القياس -يعني في هذا الباب- وعلى أنه يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد كان قياسا على قبحه، وعلى أنه ليس من كلام العرب، ومن لم يجز هذا لم يجز: "مررت بالحسنة جاريتاه لا القبيحتين" إذا أراد معنى "الذي" ويجوز هذا على أن لا يجريه مجرى "الذي" ولكن يدخل الألف واللام للمعرفة, وإذا قلت: "ضربت زيدا فعمرا" فأردت الإخبار عن "زيد"4 قلت: "الذي ضربته فعمرا زيد" فإن أخبرت عن "عمرو" قلت: "الذي ضربت زيدا فإياه عمرو" ولا يجوز أن تجعل ضميره متصلا وتقدمه كما فعلت في الواو؛ لأن معنى الفاء خلاف ذلك وثم كالفاء, وكذلك "لا" إذا كانت5 عاطفة فإذا قلت: "ضربت زيدا ثم شتمت عمرا" لم يجز أن تخبر عن زيد بالألف واللام؛ لأنه يلزمك أن تقول: "الضاربه أنا ثم الشاتم أنا عمرا زيد" فلا يكون لقولك: "الشاتم أنا عمرا" اتصال بما في الصلة إلا أن تريد له أو من أجله كما بينا في مسائل تقدمت، لو قلت: الذي ضربته PageV02P310