قولك1: "حسبك به" كلام صحيح كما تقول: كفايتك به وفيه معنى الأمر2 أو التعجب وقولهم: {كفى بالله} 3 قال سيبويه: إنما هو "كفى الله" والباء زائدة4، والقياس يوجب أن يكون التأويل: "كفى كفايتي بالله" فحذف المصدر5 لدلالة الفعل عليه، وهذا في العربية موجود6.
الرابع: الجملة: وذلك نحو قولك: "زيد ظننت منطلق" بنيت "منطلقا" على "زيد" ولم تعمل "ظننت" وألغيته وصار المعنى: زيد منطلق في ظني, فإن قدمت "ظننت" قبح الإلغاء. ومن هذا الباب الاعتراضات, وذلك نحو قولك: زيد -أشهد بالله- منطلق, وإن زيدا -فافهم ما أقول- رجل صدق, وإن عمرا -والله- ظالم, وإن زيدا -هو المسكين- مرجوم، وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل7: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن} 8، ف {أولئك} هو الخبر و {إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا} "اعتراض" ومنه قول الشاعر:
إني لأمنحك الصدود وإنني ... -قسما- إليك مع الصدود لأميل9 PageV02P260
قوله "قسما" اعتراض, وجملة هذا الذي يجيء معترضا, إنما يكون توكيدا للشيء أو لدفعه؛ لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده.
واعلم: أنه لا يجوز أن يعترض بين واو العطف وبين المعطوف بشيء, لا يجوز أن تقول: "قام زيد -فافهم- عمرو، ولا قام زيد -ووالله- عمرو". وقد أجاز قوم الاعتراض في "ثم وأو ولا" لأن أو ولا وثم "يقمن بأنفسهن" فيقولون: "قام زيد ثم -والله- محمد". ومما يلغيه الكوفيون ولا يعرفه البصريون: "زيدا قمت فضربت"، يلغون القيام كأنهم قالوا: "زيدا ضربت" وهذا رديء في الإلغاء؛ لأن ما يلغى ليس حقه أن يكون بعد فاء تعلق ما بعدها به. [قال أبو بكر] 1: قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتاب الأصول وكتاب الجمل بعد ذكر "الذي" والألف واللام ثم لا فرق بينهما إلا أن بعد التصريف زيادة المسائل فيه, والجمل ليس فيه ذلك. PageV02P261