الخبر فكل هذا جيد لأن "هي" منفصل بمنزلة الأجنبي، ولو قلت: "غلام هند ضربت أمها" كان جيدا؛ لأن الأم منفصلة وإنما أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرها, فهند ههنا وغيرها سواء ألا ترى أني1 لو قلت: غلام هند ضربت أم هند كان بتلك المنزلة، إلا أن الإضمار أحسن لما تقدم الذكر، والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل2 المذكور إلا على معناه وتقديره، وإنما هذا كقولك: "زيدا ضرب أبوه" لأن الأب ظاهر ولو حذفت ما أضفت إليه صلح فقلت: أب وغلام ونحوهما والأول بمنزلة: "زيدا ضرب" الذي لا يحل محله ظاهر؛ فلذلك استحال.
قال أبو العباس: وأنا أرى أنه يجوز: "غلام هند ضربت" وباب جوازه أنك أضمرت "هندا" لذكرك إياها، وكان التقدير: غلام هند "ضربت هند" فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها، وكان الوجه "غلامها ضربت هند" ويجوز الإظهار على قولك: "ضرب أبا زيد زيد" ولو قلت: "أباه" كان أحسن فإنما أضمرتها في موضع ذكرها الظاهر، ولكن لا يجوز بوجه من الوجوه: "زيدا ضرب" إذا جعلت ضمير زيد ناصبا لظاهره لعلتين: إحداهما: أن فعله لا يتعدى إليه في هذا الباب, لا تقول: "زيد ضربه" إذا رددت الضمير إلى "زيد"، ولا تقول: ضربتني إذا كنت الفاعل والمفعول وقد بين هذا, والعلة الأخرى: ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلة يصير لازما؛ لأن الفاعل الذي لا بد منه معلق به؛ ولهذا لم يجز: زيدا ظن منطلقا، إذا أضمرت "زيدا" في "ظن" وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو: "ظننتني أخاك" ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرت لك، وأما3 "غلام هند ضربت" فجاز، لأن هندا غير الغلام وإن كانت بالإضافة قد صارت من تمامه، ألا ترى أنك تقول: "غلام هند ضربها" ولا تقول: "زيد ضربه" PageV02P243
فهذا بين جدا واختلفوا في: "ضربني وضربت زيدا"، فرواه سيبويه وذكر أنهم أضمروا الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير1، وزعم الفراء أنه لا يجيز نصب "زيد" وأجاز الكسائي على أن "ضرب" لا شيء فيها وحذف "زيدا" وقال بعض علمائنا "رحمه الله"2: والذي قال الفراء, لولا السماع لكان قياسا. وأما "عبد الله زيد ضارب أباه" فالبصريون يجيزون: "أباه عبد الله زيد ضارب"3, وغيرهم لا يجيزها وهو عندي قبيح؛ لبعد العامل من الذي عمل فيه. وطعامك زيد يأكل أبوه، لا يجيزها الفراء ولا يجيز: "آكل" أيضا ويجيزها الكسائي إذا قال: "طعامك زيد آكل أبوه" لأن زيدا ارتفع عنده "بآكل" فأجاز تقديم الطعام, ولما كان يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه, وقال الفراء: هو في الدائم4 غير جائز؛ لأنه لا يخلو من أن أقدره تقدير الأفعال، فيكون بمنزلة الماضي والمستقبل إذا قدره تقدير الأسماء, فلا يجوز أن أقدم مفعول الأسماء, ولكني أجيزه في الصفات ويعني بالصفات "الظروف"5. وهذه المسألة لم يقدم فيها مضمر على ظاهر، PageV02P244
والمضمر في موضعه إلا أن "أبوه" فاعل "يأكل" وطعامك مفعول، وقد بعد ما بينهما، وفرقت بين الفاعل والمفعول [به] 1 "بزيد" وليس له في الفعل نصيب, ولكن يجوز أن تقوله من حيث قلت: "طعامك زيد يأكل" فالفاعل2 مضمر فقام "أبوه" مقام ذلك المضمر. PageV02P245